وصف محمد أيوب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، عام 2015 بأنه الأكثر صعوبة منذ يناير 2011، مستنكرا تصريحات رئيس مصلحة الضرائب بشأن الضرائب العقارية. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للغرفة، الذي حضره الدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة، وإلهامي الزيات، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من رجال القطاع الفندقي الخاص، ورؤساء جمعيات المستثمرين وممثلو وزارة السياحة. تناولت المناقشات أهم أعمال الغرفة خلال العام المنقضي؛ حيث أكد رئيس الغرفة أن جهود وزير السياحة الذي كرمته الجمعية، كان لها أكبر الأثر في التخفيف عن كاهل هذا القطاع في ظل انحسار الحركة السياحية، خاصة بعد حادث سقوط الطائرة الروسية. وكان الوزير أعرب بدوره عن شكره للغرفة؛ لتقديمها مشكلات القطاع بطريقة مؤسسية ومهنية، مع اقتراح الحلول الممكنة لها، الأمر الذي حث الوزير باقي الغرف السياحية على انتهاجه. وقام هشام زعزوع بإعطاء الحاضرين نبذة عن الموقف السياحي الحالي، وعن الجهود التي تقوم بها الوزارة وهيئاتها؛ بهدف استعادة الحركة السياحية الوافدة في أقرب وقت. وقال أيوب، خلال عرضه لأهم أعمال الغرفة: إن هناك موضوعات تطلبت تدخل مجلس الإدارة لإيجاد حلول لها بشكل عاجل، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، موضوع مديونيات الفنادق لدى الجهات الحكومية المختلفة مثل التأمينات الاجتماعية ورسوم استهلاك الكهرباء والمياه وغيرها، التي قام زعزوع بعرضها على مجلس الوزراء برئاسة الدكتور شريف إسماعيل، فوافق بدوره في 25 نوفمبر الماضي على تأجيلها لمدة ستة أشهر، يتم بعدها جدولة سدادها على 24 شهرًا دون فوائد أو غرامات تأخير، مؤكدًا ضرورة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء؛ حيث إنه عندما تقدمت الفنادق للجهات المحلية المعنية رفضت تنفيذه، متعللة بأنه لم يصلها أي توجيهات في هذا الشأن. الضرائب العقارية كما تضمنت الموضوعات العاجلة التي عرضت على الجمعية، موضوع الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية والخدمات الملحقة بها؛ حيث استنكر رئيس الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة، ما نشر أول أمس على لسان سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب، ومفاده أن المصلحة بصدد الانتهاء من بروتوكول لتحديد أسس ومعايير تقييم المنشآت السياحية، موضحين أن الغرفة قد عرضت أكثر من طريقة لاحتساب قيمة الضريبة، مؤكدا أن الموضوع ما زال قيد البحث بين وزارتي السياحة والمالية، وأن الغرفة على تواصل مستمر مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية التي طلبت مؤخرًا بيانات شاملة عن الفنادق، ومع ذلك لم تخطر الغرفة بأي رد أو طريقة لاحتساب قيمة الضريبة. وأشار أيوب، إلى أن هذه التصريحات تحدث بلبلة في القطاع في ظل ظروف لا تحتمل إقرار أي رسوم أو ضرائب جديدة، دون توافق الجمعية العمومية على أسس المحاسبة قبل إقرارها بوقت كافٍ؛ لمحاولة استيعابها ضمن المصروفات والتكاليف، خاصة أن الضرائب العقارية قد بدأت في إرسال مطالبات لبعض المنشآت الفندقية دون إقرار طريقة المحاسبة، وكذا للمحال والنوادي الصحية بالفنادق، متجاهلة أنها خدمات مكملة للنشاط الفندقي، مؤكدًا أن القانون ينص على مراجعة الوزير المختص قبل إقرار الضريبة، وأن وزير السياحة لم يتم إخطاره حتى تاريخه بأي قرار في هذا الشأن. مشاكل البيئة كما عرض رئيس الغرفة، المشاكل التي تمت مناقشتها مع وزارة الدولة لشئون البيئة فيما يخص فنادق محافظتي جنوبسيناءوالبحر الأحمر، موضحًا أنه في انتظار تفعيل بروتوكول مشترك مع الوزارة؛ لتوثيق ما تم الاتفاق عليه من تشكيل لجان مشتركة لمراجعة الدراسات البيئية التي تقوم بها المنشآت الفندقية، وأضاف أن وزارة البيئة قد تفضلت مشكورة بموافاة الغرفة بمواصفات السقالات، إلا أن عددًا من الأعضاء قد أبدى تحفظه لممارسات جهاز شئون البيئة تجاه المنشآت الفندقية، خاصة بمحافظة البحر الأحمر، بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه مع الوزارة. ثم تطرق الحديث إلى الخدمات التي قدمتها الغرفة للفنادق الأعضاء، ومنها إمداد فنادق جنوبسيناء بأجهزة الكشف عن المفرقعات بسعر تسدد الوزارة والغرفة ثلثيه، كما تطرق لمشروعات أخرى تقوم بها الغرفة لخدمة الأعضاء، ومنها إنشاء قاعدة بيانات للعاملين بالمنشآت الفندقية ومشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى منطقة الممشى في الغردقة ومشروعات الطاقة والسياحة الخضراء، ومبادرات السياحة الداخلية التي ترعاها الغرفة بالتعاون مع وزارة السياحة وغيرها من الوزارات المعنية، وكذا الاتفاق الذي أبرمته الغرفة مع واحدة من كبرى شركات التأمين في مصر؛ لتأمين الفنادق تجاه المسئولية المدنية قبل الزائرين؛ لما في ذلك من حماية للفنادق تجاه البلاغات التي يقوم بعض النزلاء من جنسيات محددة بتقديمها بعد عودتهم لبلادهم. كذلك بروتوكول التعاون مع بنك مصر، الذي ستوقعه الغرفة في غضون أيام، وينص على قيام بنك مصر بتقسيط سعر الرحلات الداخلية لعملائه وعددهم نحو ثمانية ملايين عميل، وذلك على فترة تتراوح بين ستة أشهر وثمانية وأربعين شهرًا، كما شرح أيوب دور الغرفة في مراجعة وتقديم مشروعات إعادة صياغة للقوانين التي تمس النشاط الفندقي، ومنها قانون العمل وقانون الرياضة، وقانون الملاحة النهرية وقانون التحرش. وفي النهاية، أكد محمد أيوب رئيس مجلس إدارة الغرفة، شكر القطاع الفندقي لوزارة السياحة ووزارة الداخلية، وخص بالشكر إدارة الحماية المدنية وشرطة السياحة ومحافظي المدن السياحية، مؤكدًا أن الأوضاع الحالية تستدعي تكاتف كل الجهات حتى عودة الحركة السياحية إلى معدلاتها الطبيعية.
