أوضح ممدوح حمادة رئيس اتحاد التعاون الزراعى، أن الأسمدة لا تصل إلى الفلاح البسيط ولا ينتفع بها المزارع، ويجب أن تقوم الدولة بإحلال الاتحاد التعاونى الزراعى محل بنك التنمية والائتمان الزراعى فى توزيع الأسمدة والعمل على تفعيل القرارات الرقابية الصادرة فى هذا الشأن وإعادة النظر فى أسعار الأسمدة وعدم المحاسبة على أساس السعر العالمى ومنع تصدير الأسمدة لتغطية احتياجات السوق المحلية. وأضاف أن هناك معوقات أمام المزارعين يجب حلها، منها عدم إعلان أسعار المحاصيل قبل زراعتها بوقت كافٍ تماشيًا مع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعى كالسماد والتقاوى والمبيدات وارتفاع قيمة الإيجار الزراعى بما يحرم المزارعين من تحقيق ربح مناسب وهجر المزارعين الأراضى دون زراعتها، إلى جانب عدم إشراك التعاونيات فى رسم السياسات والبرامج الاقتصادية والزراعية المتصلة بأنشطتها، مطالبًا بضرورة قيام التعاونيات الزراعية بهذه المسؤولية وقصر دور بنك التنمية والائتمان الزراعى على التمويل فقط فى حالة الاحتياج. وأرجع المهندس السيد حزين رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشورى، الأزمة إلى قلة مصانع الأسمدة التابعة للدولة، مؤكدًا وجود عجز كبير فى الإنتاج المحلى من الأسمدة. وقال إن الحكومة طالبت أكثر من مرة المصانع الخاصة ببيع حصصها لصالح وزارة الزراعة، إلا أن المصانع تفضّل التصدير إلى الخارج، مشيرًا إلى أن الحل بوقف التصدير إلى الخارج إلى حين تلبية الحاجة المحلية، مع توفير الدولة الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء مصانع أسمدة جديدة ترفع العبء عن كاهل الفلاح البسيط. وأضاف حزين أن هناك أعباء كثيرة يتحملها الفلاح أدّت إلى هجرة الأرض الزراعية، لافتًا إلى وجود عشوائية فى توزيع تلك الأسمدة على الرغم من صدور قانون يعطى الحق للمؤجّر فى الحصول على دعم الدولة من الأسمدة لا أن يذهب إلى مالك الأرض. وطالب بضرورة وجود جهة رقابية تتابع عملية التوزيع، لمنع احتكار هذه السلع فى السوق السوداء، مشيرًا إلى أن الإسراف فى استخدام الأسمدة النيتروجينية يصيب الإنسان بأمراض الكبد والكلى، وأن الأسمدة العضوية أكثر إفادة للتربة ولا تؤثّر على صحة الإنسان. وأوضح محمد الخشن رئيس شعبة تجارة الأسمدة، أن منظومة الأسمدة ما زالت تُدار بفكر "الوطنى" المنحل، لافتًا إلى أنه على الرغم من أن حجم الاستهلاك فى سوق الأسمدة لا يتعدى 10%، إلا أن هناك أزمة فى توافرها وارتفاع أسعارها. وأضاف "نحن أمام مشكلة أزلية وحلول عقيمة ومسؤولين غير عابئين بالمصلحة العامة، وعلى إثر ذلك بات الفلاح يدور فى دائرة مفرغة للحصول على الأسمدة بأسعار تلقى بأعباء مالية كبيرة على عاتقه"، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار الأسمدة ووصول سعر طن النترات إلى 2800 جنيه واليوريا إلى 3000 جنيه. وأكد أن ما يحدث فى سوق الأسمدة شىء لا يصدّقه عقل، ويدفع بالفلاح صوب حافة الهاوية ويضع المحاصيل الزراعية تحت حد الخطر، فى الوقت الذى تعجز فيه الحكومة عن التعامل مع مشكلة الأسمدة، رغم وجود حلول عملية وجادة تقبل التطبيق على أرض الواقع.
