من جديد عاد "العنف في المدارس" ليحتل صدارة الأخبار, فبينما أصداء حادث قص المعلمة بالأقصر لشعر تلميذتين بالصف السادس الابتدائي لامتناعهما عن ارتداء الحجاب، يتكرر الفعل مرة أخرى مع معلمة منتقبة بالإسكندرية قامت بقص شعر طفل في الحضانة اعتقادًا منها أنه بذلك يتشبه بالفتيات, وفي نفس اليوم قام مدرس بأسوان بارتكاب كارثة أخلاقية، عندما اغتصب طفلة في السادسة من عمرها داخل أحد فصول مدرسة بمركز إدفو. ولم يترك العنف المدرسي أسوان خلال الأسبوع, فقد اتهم ولي أمر التلميذ مصطفى نصر رمضان " 10 سنوات- طالب بالصف الخامس الابتدائي"، محمود.م "مدرس بمدرسة "أحمد عبد العزيز الابتدائية" بالاعتداء على نجله بالضرب المبرح، وحرر محضرًا بالواقعة حمل رقم رقم 8299 لسنة 2012 إداري كوم أمبو مرفقًا بتقرير طبي بالإصابات.. والسؤال الآن.. هل كانت هذه الوقائع رد فعل لتصريحات وزير التربية والتعليم التي أطلقها في زيارته لمحافظة الغربية عندما أكد أن العقاب في المدارس سلوك تربوي؟ وهي التصريحات التي عززها خطاب الوزير الذي عممه على جميع الإدارات التعليمية والمدارس وأكد فيه على ضرورة تصدي المعلمين لأولياء الأمور في حالات الاعتداء على المدارس. رئيس المجلس الأعلى للآباء والأمناء والمعلمين، مجدي المصيلحي نفى أن تكون هناك علاقة لتصريحات الوزير بمثل تلك الأحداث، واصفًا أحداث العنف المدرسي بالفردية المفجعة رافضًا أن يطلق عليها مصطلح الظاهرة. مؤكدًا أن الدكتور إبراهيم غنيم، رجل تربوي ويستحيل أن يصدر تعليمات بعودة الضرب إلى المدارس، مشددًا على رفض مجلس الآباء ممارسات عنف المعلمين تجاه الطلاب، وكذلك رفضه لحالات تعدي أولياء الأمور على المدارس، موضحا أن الشعب المصري حاليًا بات يعيش حالة من الانفلات التي جعلت الجميع في حالة غضب مستمر وغير مبرر في كثير من الأحيان. وأكد مصيلحي أن مجلس الآباء سيعرض في جلسته القادمة بعد العيد قضايا العنف المدرسي من أجل اتخاذ قرار حاسم تجاه تلك الممارسات، موضحًا أن السبيل القانوني هو الفيصل والحكم في مثل تلك الأحداث. أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس الدكتورة، سامية قدري، أكدت أن العنف المدرسي لا بد أن يواجه بكل حزم، مشيرة إلى أن حادث اعتداء معلمة الأقصر على تلميذتين بقص شعرهما يعني أن المد الإخوانى السلفي داخل المدارس المصرية أصبح خطيرًا جدًّا، مؤكدة أن معلم أسوان الذي اغتصب تلميذته يجب أن يواجه أشد عقوبة ممكنة، مطالبة بضرورة إجراء كشف هيئة على المعلمين قبل التعيين حتى لا تتكرر مثل تلك الأحداث مرة أخرى. من جهته أكد المهندس محمد نجيب، مدير الإدارة المركزية للتخطيط التربوي بوزارة التربية والتعليم، أن الحل في القضاء على ظاهرة العنف المدرسي في عودة التكليف لخريجي كليات التربية، مع وضع ضوابط وقاعد صارمة في شروط الالتحاق بتلك الكليات، موضحًا أن أحد أهم أسباب العنف أن المعلمين داخل المدارس أصبحوا بلا قيمة تربوية كما أنهم لا يبحثون سوى عن المادة فقط وقليل منهم من يبحث عن التربية والتعليم. ستايلو العدوي، عضو اللجنة التأسيسية العليا للمعلمين، أكدت أن تصريحات وزير التربية والتعليم وقراراته المتخبطة تعد الركيزة الأساسية لتنامي وتيرة العنف داخل المدارس، مشيرة إلى أن التجاهل المستمر لمطالب المعلمين من قبل الوزارة والتركيز على ما يخدم مصالح جماعة الإخوان المسلمين أدى لمثل تلك الحوادث الغريبة عن المنظومة التعليمية، مضيفة أن وزارة التربية والتعليم تدعم بقوة الاتجاه نحو أخونة المدارس، مشددة على أن حادث قصر شعر تلميذتي الأقصر وطفل الإسكندرية لن يكون الأخير وسوف تتكرر مثل تلك الأحداث إن لم تتحرك الوزارة بحزم مع المخالفين، مؤكدة أن المعلم الذي اغتصب طفلة أسوان لا يشرف المنظومة التعليمية ولا يمكن أن يكون معلمًا في أي يوم من الأيام. في سياق ذي صلة وصف وزير التربية والتعليم أحداث العنف التي ألمت بالمدارس خلال الفترة الماضية بقليلة العدد كبيرة الحجم، وصنف تلك الأحداث بأنها عبارة عن"عنف بدني ولفظي ونفسي وأخلاقي متبادل بين أطراف العملية التعليمية "الطالب المعلم ولي الأمر"، وقال- في بيان صادر عنه-: "إنها بعض الممارسات الغريبة والطارئة على الكيان المدرسي فضلًا عن قيم وثقافة شعب مصر العظيم الذي عرف عنه على مدار السنين وتعاقب الحضارات قيم السلم والتسامح والتعايش والقبول المتبادل". وأكد الوزير على رفضه التام لكل أشكال الخروج عن ميثاق الشرف المدرسي والمهني من أي طرف من أطراف العملية التعليمية، وطالب بالتطبيق الفوري والحاسم للقانون تجاه أي تجاوز أو مخالفة. وقال إن القضاء على تلك الظواهر السلبية يكون بتعزيز الثقة في المعلم والمدرسة باعتبارهما موضع احترام وتقدير المجتمع المصري ككل، مضيفًا أن الاستيعاب التربوي للطلاب يمثل أحد الحلول المثالية لغالبية المشكلات المدرسية.
