قال المهندس علاء فكرى، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية: إن الشركة قامت برفع أسعار وحداتها بمشروعى " بيتا جرينز " وجولف ريزيدنس " بحدائق أكتوبر بنسبة نحو 7 % مع بداية الشهر الماضى. وأرجع فكرى رفع أسعار الوحدات إلى الأزمات التي يشهدها القطاع العقارى مؤخرًا ومنها ارتفاع أسعار الدولار مقارنة بالجنيه وتأثيره على أسعار جميع مدخلات الإنتاج ومواد البناء وخاصة الحديد مشيرًا إلى إن تغيرات أسعار العملة المفاجئة ونقصها في السوق أدى إلى تراجع إنتاج المصانع من الحديد ونقص المعروض منه. وأشار فكرى إلى أن ارتفاع التكلفة الانشائية للوحدات دفع الشركات إلى رفع أسعار وحداتها في الآونة الأخيرة مشيرًا إلى إن أستمرار الوضع الحالى قد يسهم في المزيد من الزيادات السعرية ووصول الوحدات إلى مستوى لايتناسب مع إمكانيات العملاء. ولفت إلى أن القطاع العقارى يواجه العديد من التحديات التي تؤثر سلبيا ً على أسعار الوحدات العقارية أهمها نقص المعروض من الأراضي وتعطش السوق حيث أن وزارة الإسكان لم تقم بطرح اراضٍ على المستثمرين منذ مارس الماضى. وأكد، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، على تأثير ندرة الأراضي على قلة المعروض من الوحدات السكينة وأستمرار تضاعف الأسعار حيث أن زيادة المنتج يسهم في دفع التنافس بين الشركات العقارية وضبط أسعار الوحدات تلقائيًا. وأوضح أن الشركات العقاريه لديها السيولة النقدية الكافيه ولاتجد منفذًا لتوظيفها في ظل ندرة المعروض من الأراضي وعدم القدرة على تنفيذ مشروعات عقارية مشيرًا إلى أستمرار تراجع قيمة العملة المحلية وعدم أستقرارها وزيادة معدلات التضخم يؤدى بالشركات إلى استمرار رفع أسعارها أيضا محاولة منها للحفاظ على أرباحها. وأشار فكرى إلى أن طرح المزيد من الأراضي ينقذ الشركات من خسائر الاحتفاظ بالسيولة ويضمن لها تنفيذ مشروعات بصورة تحافظ على أرباحها وقدرتها على الاستمرارية بالقطاع. ولفت إلى ضرورة اعاده الثقه بين الدولة والمستثمر المصرى وعدم التركيز فقط على مغازلة المسثتمر الأجنبي وتوفير تحفيزات لجذبه إلى السوق مشيرًا إلى امتلاك القطاع العديد من شركات التطوير الكبرى والمالكة لخبرات فنية وتسويقيه ومالية قادرة على التنمية والتطوير.
