أفاد المهندس علاء فكرى، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، بأن الشركة قامت برفع أسعار وحداتها بمشروعى "بيتا جرينز" و"جولف ريزيدنس" بحدائق أكتوبر بنسبة حوالى 7 % مع بداية الشهر الماضي. وأوضح علاء فكرى فى بيان له اليوم، أن ارتفاع أسعار الوحدات يرجع الى الأزمات التى يشهدها القطاع العقارى مؤخراً ومنها أرتفاع أسعار الدولار مقارنة بالجنيه وتأثيره على أسعار جميع مدخلات الأنتاج ومواد البناء وخاصة الحديد، مشيراً الى إن تغيرات أسعار العملة المفاجئة، ونقصها فى السوق أدى إلى تراجع إنتاج المصانع من الحديد ونقص المعروض منه . ولفت رئيس مجلس إدارة بيتا ايجيبت للتنمية العمرانيه إلى أن ارتفاع التكلفة الإنشائية للوحدات دفع الشركات إلى رفع أسعار وحداتها فى الآونة الأخيرة، منوهًا بأن استمرار الوضع الحالى قد يسهم فى المزيد من الزيادات السعرية ووصول الوحدات إلى مستوى لا يتناسب مع إمكانيات العملاء. وألمح إلى أن القطاع العقارى يواجه العديد من التحديات التى تؤثر سلبيا، على أسعار الوحدات العقارية أهمها نقص المعروض من الأراضى وتعطش السوق حيث أن وزارة الإسكان لم تقم بطرح أراضٍ على المستثمرين منذ مارس الماضي. وأكد عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، على تأثير ندرة الأراضى على قلة المعروض من الوحدات السكينة واستمرار تضاعف الأسعار حيث أن زيادة المنتج يسهم فى دفع التنافس بين الشركات العقارية وضبط أسعار الوحدات تلقائياً موضحاً أن الشركات العقارية لديها السيولة النقدية الكافيه ولا تجد منفذاً لتوظيفها فى ظل ندرة المعروض من الأراضى وعدم القدرة على تنفيذ مشروعات عقارية مشيراً إلى استمرار تراجع قيمة العملة المحلية وعدم استقرارها وزيادة معدلات التضخم يؤدى بالشركات إلى استمرار رفع أسعارها ايضا محاولة منها للحفاظ على أرباحها. وأشار علاء فكرى إلى أن طرح المزيد من الاراضى ينقذ الشركات من خسائر الاحتفاظ بالسيولة ويضمن لها تنفيذ مشروعات بصورة تحافظ على أرباحها وقدرتها على الاستمرارية بالقطاع . ولفت الى ضرورة اعاده الثقه بين الدولة والمستثمر المصرى وعدم التركيز فقط على مغازلة المسثتمر الاجنبى وتوفير تحفيزات لجذبه الى السوق مشيراً الى امتلاك القطاع العديد من شركات التطوير الكبرى والمالكة لخبرات فنية وتسويقية ومالية قادرة على التنمية والتطوير.
