أكدت شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية أن القطاع العقاري يواجه العديد من التحديات التي تؤثر سلبيا على أسعار الوحدات السكانية أهمها نقص المعروض من الأراضي . وأوضح المهندس علاء فكري عضو مجلس إدارة الشعبة ورئيس مجلس إدارة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية اليوم الخميس ، أن الشركات العقارية لديها السيولة النقدية الكافية ، ولا تجد منفذا لتوظيفها في ظل ندرة المعروض من الأراضي وعدم القدرة على تنفيذ مشروعات عقارية ، مشيرا إلى استمرار تراجع قيمة العملة المحلية وعدم استقرارها ، وزيادة معدلات التضخم ، يؤديان إلى استمرار رفع الشركات لأسعارها أيضا محاولة منها للحفاظ على أرباحها . وأشار فكري إلى أن طرح المزيد من الأراضي ينقذ الشركات من خسائر الاحتفاظ بالسيولة ويضمن لها تنفيذ مشروعات بصورة تحافظ على أرباحها وقدرتها على الاستمرارية بالقطاع . وأضاف أن القطاع العقاري شهد عدة أزمات من ارتفاع أسعار الدولار مقارنة بالجنيه ، وتأثيره على أسعار جميع مدخلات الإنتاج ومواد البناء وخاصة الحديد ، مشيرا إلى أن تغيرات أسعار العملة المفاجئة ونقصها فى السوق أدى إلى تراجع إنتاج المصانع من الحديد ونقص المعروض منه و الذي سيؤدي لرفع أسعار بعض الوحدات السكانية . ولفت رئيس مجلس إدارة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية أن الشركة قامت برفع أسعار وحداتها بمشروعي " بيتا جرينز " وجولف ريزيدنس " بحدائق أكتوبر بنسبة حوالي 7 % مع بداية الشهر الماضي .