على الرغم من حدوث انهيارات لعقارات الإسكندرية في الأشهر والأعوام الأخيرة، أبرزها عمارات لوران وشوتس وفليمنج، التي لا يزال أهل الاسكندرية يتذكرون مأساتها إلى الآن، إلا أن المسئولين عن عروس المتوسط لديهم "ذاكرة السمك" فلا تستطيع ذاكراتهم الاحتفاظ بأحداث الماضي ولا يمكن لعقولهم قراءة المستقبل. لم يضع أي مسئول في حسبانه ما يدور داخل شوارع الإسكندرية وضواحيها الضيقة، فما شهدته المدينة الساحلية خلال عام ونصف، يجعلها تحصل بجدارة على لقب عاصمة ناطحات السحاب، وذلك ليس من المبالغة ولكنها الحقيقة المرة التي لم يعرفها المحافظ الحالي المستشار محمد عطا عباس، والذي لم يستطع وقف شبح البناء المخالف في أي من أحياء الإسكندرية. كوارث جديدة تلوح في الأفق، بداية من حي المنتزه ووصولًا إلى العامرية وبرج العرب، هناك آلاف الشوارع التي بها تجاوزات مريرة يصعب الوقوف أمامها، فكل مناطق الإسكندرية بها مخالفات مبانٍ انتشرت عقب أحداث ثورة يناير، لغياب الأمن والشرطة، مثلما غاب رجال الإدارة المحلية والسادة المهندسين داخل الأحياء. فى حى وسط وحده ما يقرب من 100 ألف مخالفة مباني أضاعت على الدولة 5 مليارات جنيه، بسبب تقاعس الإدارة المحلية هناك، وهي كلها عقارات مخالفة وغير مطابقة للشروط أو القواعد الهندسية، ومن المحتمل أن تشهد مناطق كرموز ومحرم بك والغيط الصعيدي والحضرة الجديدة والسيالة وبحري كوارث مماثلة لكارثة الجمرك. وفي منطقة المنتزه يوجد أكثر من 300 ألف مخالفة فى مناطق الفلكي وسيدي بشر والمعهد الديني وشارع جمال عبد الناصر وشارع 30 وشارع 45. وأنّ الأهالي هناك من كثرة الشكاوى إلى المسئولين الذين آثروا الصمت ولم يلتفتوا إلى الكارثة. ولم تلتفت "المجمعة العشرية" التي تتبع المحافظة لما يحدث على أرض المدينة، وهي الجهة المنوط بها عمل دراسات تربة وهندسية للوقوف على مدى إمكانية بناء أي عقار، ونفس الأمر بالنسبة للجنة حماية التراث المعماري وهي اللجنة الوهمية الموجودة على أرض المحافظة، والمنوط بها عمل حصر بكل الفيللات والمباني المحظور هدمها وعدم المساس بها، ولكن نجد أن هناك عددا كبيرا من الأبراج الجديدة قد تم بناؤه على أطلال الفيللات المحظور هدمها، وبهذا تكون الإسكندرية عاصمة ناطحات السحاب بكل جدارة.
