أجلت محكمة النقض، اليوم الخميس طعن 39 متهما على صدور حكم ضدهم بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا ب"غرفة عمليات رابعة"، لتورطهم في توجيه تحركات الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد لجلسة 3 ديسمبر المقبل للحكم. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل الشوربجي، وعضوية المستشارين أبو بكر البسيوني، وأحمد مصطفى، ونبيل الكشكي، وحسام الدين بدوى، وهشام أبو علم، وخالد القضابي ومحمد عبده وأشرف المصرى، وجمال مصطفى، ومحمد أباظة، وبسكرتارية أيمن كامل. وكانت نيابة النقض طالبت في مذكرتها التي قدمتها للمحكمة بنقض حكم الجنايات وإعادة المحاكمة من جديد، موضحة أن نظر طعون المحكوم عليهم أمام محكمة النقض، يكون على من صدرت ضدهم الأحكام حضوريا من محكمة الجنايات، في حين حدد القانون إجراء مغايرا بالنسبة لمن صدر ضده حكم بالإدانة غيابيا، حيث تتم إعادة إجراءات محاكمته أمام محكمة الجنايات مباشرة حال تسليم نفسه أو إلقاء القبض عليه. يذكر أن محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قضت في أبريل الماضي، بمعاقبة 14 متهما من بينهم محمد بديع، وصلاح الدين سلطان، وعمر حسن مالك، بالإعدام شنقا، بعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية، واثنين غيابيا وهما محمود غزلان، وسعد محمد عمارة "هارب"، وبمعاقبة 39 آخرين بالسجن الموبد، من بينهم 12 غيابيا، فطعن المتهمون الذين صدر ضدهم أحكاما حضوريا وهم 12 متهما بالإعدام و29 بالسجن المؤبد كما طعنت النيابة العامة على أحكام الإعدام طبقا للقانون.
