يعقد اتحاد المصارف العربية، وبالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، منتدى مصرفيًا عربيًا في مدينة شرم الشيخ – في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر الجاري، تحت عنوان: "الشمول المالي: التوجه الإستراتيجي للاستقرار المالي والاجتماعي ". يمثل الشمول المالى بُعدًا مهمًا في إستراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة لما له من أثر في تحسين فرص النمو والاستقرار المالى والاجتماعى، وقد تبنت مجموعة العشرين الشمول المالى كأحد المحاور الرئيسية في أجندة التنمية الاقتصادية والمالية، كما حدد البنك الدولى هدفًا طموحًا يتمثل في تعميم الخدمات المالية للجميع بحلول عام 2020 لدورها الفعال في محاربة الفقر والبطالة على مستوى العالم. وتشير الإحصائيات الدولية لعام 2014 إلى أنه ما زال هناك نحو 2 مليار نسمة من سكان العالم البالغين لا يحصلون على الخدمات المالية، على الرغم من زيادة المتوسط العالمى لنسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات مصرفية إلى 62% مقابل 51% عام 2011 وذلك وفقًا للمؤشر العالمى لتعميم الخدمات المالية. وقد ساهم التطور الهائل والسريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ظهور العديد من الخدمات المالية ونماذج الأعمال المبتكرة كالخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية بدون فروع بنكية، وكذلك في تحسين فرص وصولها للأفراد وتعزيز الشمول المالى، حيث تقلصت العديد من القيود التي تعوق إمكانية الحصول على الخدمات المالية بفضل تلك الخدمات المبتكرة. وما زال هناك العديد من الفرص المتاحة التي يمكنها أن تساهم في تحسين وصول الخدمات المالية لعدد أكبر من الأفراد والمنشآت من خلال التوسع في عرض الخدمات والمنتجات المالية وتقديم الحلول التكنولوجية المبتكرة وجذب المزيد من التحويلات المالية، بالإضافة إلى تحقيق النمو في الطلب على تلك الخدمات والمنتجات المالية بتبنى إستراتيجيات قومية للتثقيف المالى. من هنا تبرز أهمية انعقاد هذا المنتدى حيث يسلط اتحاد المصارف العربية الضوء على دور الشمول المالى في تعزيز الاستقرار المالى والاجتماعى وتحقيق التنمية المستدامة، كما يناقش إستراتيجيات وسياسات الشمول المالى ودور البنوك المركزية والجهات والمؤسسات في تعزيزه، بالإضافة إلى تناول أهمية الابتكارات التكنولوجية ودورها في تعميم الخدمات المالية، كما يناقش دور الشمول المالى في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتيسير حصولها على التمويل.
