تقرير بريطاني يحمل «بلير» المسئولية الأكبر عن غزو العراق

أكد مصدر مشارك في اللجنة المكلفة بالتحقيق حول مشاركة بريطانيا في غزو العراق عام 2003، أن اللجنة ستوجه اللوم حول دور بريطانيا في الحرب على العراق، لدائرة أوسع بكثير مما كان متوقعًا، بما يتجاوز توني بلير وفريقه.
ونقلت صحيفة "الجارديان" اليوم الأربعاء، عن المصدر الذي لم تكشف عن هويته، قوله: إن لجنة "السير جون شيلكوت" ستُحمل العبء الأكبر من الانتقادات الواردة في التقرير لرئيس الوزراء آنذاك توني بلير وأقرب مستشاريه، ولكنها ستوجه انتقادات لدائرة أكبر بكثير من الوزراء والمسئولين الأمنيين والعسكريين، من بينهم وزير الخارجية آنذاك جاك سترو، ورئيس جهاز المخابرات الخارجية "إم آي 6" السير ريتشارد ديرلوف، ورئيس لجنة الاستخبارات المشتركة السير جون سكارليت، ووزير الدفاع جيف هون، ووزيرة التنمية الدولية كلير شورت، وعدد من كبار المسئولين في وزارتي الدفاع والخارجية، ومكتب رئيس الوزراء.
يذكر أن لجنة "تشيلكوت" هي لجنة تحقيق بريطانية مستقلة، شكلها رئيس الوزراء السابق جوردون براون في يونيو 2009، وباشرت عملها رسميًا في 30 يوليو من العام نفسه، ويغطي التحقيق - كما أعلن رئيس اللجنة - الفترة الواقعة بين صيف عام 2001 وحتى نهاية يوليو من عام 2009.
وانتهت اللجنة من عملها في فبراير 2011، وكان من المتوقع أن تنشر تقريرها قبل الانتخابات العامة في مايو الماضي.
وتركز اللجنة على التحقيق في الأحداث التي أدت إلى غزو العراق عام 2003، بما في ذلك مدى مشروعية العمل العسكري، وعما إذا ما كان بلير تعهد لرئيس الولايات المتحدة آنذاك جورج دبليو بوش، بدعم الحملة التي تقودها الولايات المتحدة، قبل الحصول على موافقة السلطة التشريعية.
وأثار تأخر اللجنة في إصدار تقرير حول ملابسات المشاركة البريطانية بغزو العراق، الكثير من التساؤلات التي وصلت الأسبوع الماضي، إلى حد تهديد أسر جنود بريطانيين قتلوا في الغزو باللجوء إلى القضاء، ما لم تنشر لجنة "تشيلكوت" نتائج تحقيقاتها قبل نهاية العام.
وأعطى محامون يمثلون 29 أسرة، لجنة التحقيق مهلة أسبوعين إضافيين؛ لتحديد موعد لنشر التحقيق بحلول نهاية العام قبل اللجوء إلى القضاء.