عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم لمتابعة الخطوات التنفيذية لمشروع تنمية محور قناة السويس. وحضر الاجتماع وزراء التنمية المحلية، والإسكان، والطيران، والتعاون الدولي، والنقل، والاستثمار، والاتصالات، ومحافظو السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس يحيى زكي رئيس دار الهندسة، المكتب الاستشارى للمشروع. وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن المهندس إبراهيم محلب وجه الشكر في بداية الاجتماع لكل من شارك في مشروع حفر قناة السويس الجديدة، وخص بالشكر الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس على الجهد الذي بذلته الهيئة في المشروع للانتهاء منه بكفاءة واحترافية في الفترة المقررة له. وأشار رئيس الوزراء إلى أن القناة الجديدة تعد فاتحة خير على مصر، لأنها تأتي في إطار مشروع عملاق لتنمية منطقة قناة السويس ما يسهم في تحقيق المزيد من التنمية والرخاء، مشددا على استمرار التنسيق بين كل الوزارات وهيئة قناة السويس والهيئة الهندسية للقوات المسلحة من أجل اتخاذ القرارات والخطوات الخاصة للمضي في تنفيذ المشروع في أسرع وقت. من ناحية أخرى، قدم المهندس يحيى زكي رئيس دار الهندسة عرضا حول المخطط العام لمشروع تنمية منطقة قناة السويس، مؤكدا أن قناة السويس الجديدة سيكون لها تأثير مباشر على المشروع، والذي سينعكس بدوره على زيادة معدلات مرور السفن بالقناة. ونوه إلى أن الرؤية التي يدور حولها المشروع هي استغلال الإمكانات الضخمة لقناة السويس في تحقيق التنمية وخلق اقتصاد كفء عالمي جاذب للاستثمارات، يستطيع خلق مليون فرص عمل مباشرة، من خلال ما يتضمنه المشروع من مجتمعات عمرانية جديدة في هذه المنطقة، بما يجعل المنطقة مركزا عالميا للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية. كما تمت الإشارة إلى أن المخطط العام للمشروع يقوم على استغلال حيز جغرافي مساحته 460 كم مربع من خلال إنشاء ثلاث مناطق اقتصادية: شرق بورسعيد – القنطرة غرب – العين السخنة، سيتم تنميتها كمجتمع حضاري متكامل وتضم 6 موانئ، فضلا عن توفير خدمات بحرية ولوجستية للسفن المارة عبر القناة، وتوطين للصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة، والاستزراع السمكي، ويضمن المخطط تحقيق كل عناصر الاتصال والربط بين شرق وغرب القناة من خلال إنشاء الأنفاق ومد الطرق والسكك الحديدية الجاري تنفيذها. وتم خلال الاجتماع التنويه إلى منطقة شرق بورسعيد والتي بدأ العمل بها بالفعل كباكورة للتنفيذ في هذا المشروع العملاق، وتمت الإشارة إلى عناصر المشروع التي تشمل تطوير الميناء وإقامة المنطقة الصناعية، وإنشاء المناطق اللوجستية والمزارع السمكية، وتشييد الأنفاق. من جهة أخرى، أوضح المتحدث الرسمي أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة عدد من البنود الخاصة بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي ستكون هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء. كما أضاف أن رئيس الوزراء وجه في ختام الاجتماع بضرورة مواصلة كل الوزارات العمل مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للتغلب على أي تحديات والانطلاق بمعدلات تنفيذ المشروع. كما وجه «دار الهندسة» بسرعة الانتهاء من المخطط العام للمشروع والمتعلق بمنطقتي القنطرة غرب والعين السخنة حتى يتم العمل في المناطق الثلاث الخاصة بشكل متزامن وعاجل.
