"وزير دفاع بنكهة الثورة".. هكذا استقبل أنصار جماعة الإخوان الإرهابية منذ ثلاثة أعوام، خبر تعيين الفريق أول عبد الفتاح السيسي – آنذاك - وزيرا للدفاع خلفا للمشير حسين طنطاوي، الذي تمت الإطاحة به بعد مذبحة رفح الأولى. يشهد اليوم الأربعاء، مرور الذكرى الثالثة على إصدار الرئيس المعزول محمد مرسي، قرارا بترقية السيسي من رتبة لواء إلى رتبة فريق أول وتعيينه وزيرا للدفاع وقائدا عاما للقوات المسلحة، بعدما كان يشغل وقتها منصب رئيس المخابرات الحربية والاستطلاع، وأصغر أعضاء المجلس العسكري للقوات المسلحة. وزير بنكهة الثورة وقتها نشرت جريدة "الحرية والعدالة"، الناطقة بلسان الحزب الإخواني، تقريرا أوضحت فيه مميزات "السيسي" وأنه أصغر أعضاء المجلس العسكري؛ حيث اعتبرته وزير دفاع بنكهة الثورة، وأنه مختلف عن باقي أعضاء المجلس الذين تمسكوا بالسلطة لفترات طويلة عقب ثورة 25 يناير. وقالت "الحرية والعدالة": "إن السيسي كان له تصريحات هاجم فيها التعامل العنيف للأمن مع المتظاهرين بعد الثورة المجيدة، فقد صرح من قبل بأن هناك حاجة ماسة لتغيير ثقافة قوات الأمن في تعاملها مع المواطنين، وحماية المعتقلين من التعرض للإساءة أو التعذيب". تصحيح المسار ولم يقتصر التقرير على ذلك فحسب، بل اعتبر أن السيسي هو من "سيصحح مسار الجيش"، الذي وصفته ب"جيش الصلاة"؛ حيث أوردت كلمة له لأحد أفراد القوات المسلحة إن "منع الصلاة أثناء التدريب قرار خاطئ"، بل إنهم أصدروا بيانًا في نفس الشهر، يرحبون فيه بتصريحات السيسي حول إتاحة الصلاة أثناء التدريبات العسكرية. شائعات إخوانية وأدى الترحيب الإخواني بالسيسي إلى زيادة المخاوف الشعبية من انتمائه للجماعة الإرهابية، فيما أشاع نشطاء الجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي أن زوجته ترتدي النقاب، وهو ما دفع الصفحة الرسمية للمجلس العسكري على "فيس بوك"، في اليوم التالي، لنشر بيان رسمي للمجلس نفت فيه ارتداء أي من زوجات رجال القوات المسلحة، النقاب. انقلاب الجماعة ولأن دوام الحال من المحال، فمع مرور الوقت وزيادة الأعمال الإجرامية لجماعة الإخوان الإرهابية، زادت مطالب المصريين برحيل الحكم الإخواني وعلى رأسه المعزول محمد مرسي، حتى جاءت ثورة 30 يونيو التي أظهرت تأييد القوات المسلحة وعلى رأسها السيسي لمطالب المصريين. الانحياز للثورة وبدأ التأكيد على انحياز القوات المسلحة لجانب ثورة المصريين في يوم 1 يوليو 2013؛ حيث أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانًا يمهل القوى السياسية 48 ساعة لتحمل أعباء الظرف التاريخي. وذكر البيان، أنه في حال عدم تحقيق مطالب الشعب خلال هذه المدة، فإن القوات المسلحة ستعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها. وردا على ذلك، أصدرت مؤسسة الرئاسة بيانًا في الساعات الأولى من الثلاثاء الموافق 2 يوليو، جاء فيه أن الرئاسة ترى أن بعض العبارات الواردة في بيان الجيش "تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب". بطل قومي وبعد ذلك وتحديدا في 3 يوليو، وبعد انتهاء المهلة التي منحتها القوات المسلحة للقوى السياسية، في التاسعة مساءً، وعقب لقاء مع قوى سياسية ودينية وشبابية، أعلن السيسي إنهاء حكم مرسي، على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور، إدارة شئون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وتبع البيان احتفالات في ميدان التحرير وعدد من المحافظات المصرية، ومنذ ذلك الوقت زادت نظرة المصريين للسيسي باعتباره "البطل القومي الذي حرر مصر من الحكم الإخواني".
