قرر مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، في اجتماعه الأخير مساء أمس الثلاثاء، تشكيل لجنة من وزارات: «الزراعة والري والعدل والتخطيط والإسكان والبيئة والاستثمار» لوضع النسبة التي يتحملها المتصرف إليه من قيمة المرافق التي تحملتها الدولة بالأراضي الجديدة المستصلحة، مع مراعاة العدالة في التطبيق بحيث لا يتم تنفيذها إلا على الحالات المستقبلية. وأشار مجلس إدارة الهيئة إلى أن القرار الجديد يعني سحب القرار السابق لمجلس الإدارة بشأن المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون 143 لسنة 1981، والخاص برسوم ترفيق الأراضي المستصلحة، وتقرر إعادة النظر في هذه المادة. كما أكد مجلس إدارة الهيئة حرص الحكومة على وضع كافة الضوابط اللازمة للحفاظ على أموال وأراضي الدولة بما يحقق العدالة التي لا تجور على المواطن أو الدولة. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحضور الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، والمهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار أحمد الزند، وزير العدل، والدكتور حسام المغازي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، وممثل وزارة الدفاع.
