تسابق الحكومة الزمن لحل مشكلة الإسكان فى مصر لحفظ ماء الوجه بعد الإعلانات الوهمية لأكثر من مرة عن توفير الشقق للشباب ومحدودى الدخل، كانت آخرها ما أعلنه الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، عن نية الوزارة طرح أراض بحق الانتفاع بالمدن الجديدة لبناء وحدات سكنية بالإيجار، يستفيد بها الشباب ومحدودى الدخل. رحب صلاح حجاب، رئيس جمعية مهندسى التخطيط العمرانى المصرية، باتجاه وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بطرح وحدات سكنية للإيجار لمحدودى الدخل، موضحا أن هذه الخطوة تتوافق مع برنامج الوزارة للعودة لنمط التأجير بدلا من التمليك لأنه لا يناسب غالبية المصريين، مؤكدا على أهمية دعم الدولة لقيمة الإيجار ووضع ضوابط محددة لنجاح هذه التجربة وضمان سبل تفعيلها وتعميمها على مستوى الجمهورية. وأضاف أن هذه الضوابط تتمثل فى كيفية تحديد قيمة الإيجار بحيث لا تزيد بأى حال من الأحوال عن 25% من قيمة دخل الفرد، وكذلك كيفية اختيار المستفيد من الوحدة السكنية وأماكن إنشائها. من جانبه، أكد وكيل لجنة الإسكان، بمجلس الشعب المنحل، الدكتور مجدى قرقر، أن طرح وزارة الإسكان لشقق للإيجار سيحل جزءا من مشكلة الإسكان، لكنه لن يكون الحل الوحيد، مشيرا إلى أنها تجربة جديدة ومهمة، إلا أننا فى حاجة ماسة للتوسع فيها ووضع خطط قصيرة وطويلة المدى لتطبيقها وقياس مدى نجاحها. وقال قرقر: إن ميزة هذا النظام أنه سيجعل هناك مرونة أكبر فى سوق العقارات وأحداث حالة من الرواج والانتعاش، بحيث من يستأجر شققا صغيرة يتركها بعد فترة للانتقال لوحدة أكبر لأنها لن تورث ويجب إخلاؤها فورا من المواطن القادر. أما "فتح الله فوزى" رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، فأكد أن القطاع الخاص لن يشارك فى مشروعات الوحدات السكنية بنظام "الإيجار"، الذى أعلنت وزارة الإسكان عن تطبيقه خلال الفترة المقبلة. وقال فوزى - فى تصريحات خاصة: إن شركات العقارات ترفض دخول المشروع، نظرا لعدم سرعة دورة رأس المال، كما أنه غير جاذب للمطورين العقاريين، مشيرا إلى إمكانية مشاركة المصريين الأفراد فى المشروع من خلال مدخراتهم الشخصية. وشدد فوزى على ضرورة تحديد آليات تمويل مناسبة للمشروع، لأن الوزارة لن تكون قادرة على توفير التمويل اللازم له، مؤكدا على أهمية المشروع لمساندة المواطنين محدودى الدخل وتوفير السكن المناسب. وأشاد الدكتور رضا حجاج أستاذ التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة باتجاه وزارة الإسكان، لطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، مؤكدا أن القرار سينهى أزمات نسبة كبيرة من محدودى الدخل. وقال "حجاج": إن هناك ثلاث شرائح من السكن فى مصر، الأولى للفئة الأكثر فقرا، وتمثل 57% من المصريين، أغلبهم يسكن العشوائيات والمواقع المخالفة، مؤكدا وجود عجز فى الوحدات السكنية لهذه الفئة، بنسبة تزيد عن 27%. أما الفئة الثانية وهى المتوسطة، فتمثل 30% من سكان مصر، وتعانى عجزا فى الوحدات السكنية بنحو 30%، وأخيرا الأثرياء، بما يمثل 13%، ويستحوذون على 40% من الإسكان المتاح.
