في لحظات فارقة يكون القبول بالمنصب جرأة يحسد البعض عليها، خاصة إن كان هذا المنصب مستهدفا من جماعة ينظر القضاء أغلب جرائمها. اللحظة الفارقة كانت في 10 يوليو 2013 بعد 10 أيام فقط من ثورة 30 يونيو، وبعد أسبوع واحد من الإطاحة بنظام المعزول محمد مرسي؛ حيث تولى المستشار هشام بركات منصب النائب العام، خلفا للمستشار عبد المجيد محمود، الذي أصيب اليوم عقب استهداف موكبه بعبوة ناسفة أسفرت عن إصابة عدد من الحرس الخاص به، ووفاة اثنين، بالإضافة إلى مدني، في الوقت الذي تضاربت فيه الأنباء حول مدى إصابة بركات. ولد هشام محمد زكي بركات في 21 نوفمبر 1951، وحصل على ليسانس حقوق تقدير عام جيد جدا عام 1973، والتحق بالعمل بالنيابة في ديسمبر 1973، وتدرج في المناصب بالنيابة العامة، وانتقل بعدها بركات إلى السلك القضائي بين المحاكم الابتدائية والاستنئاف حتى وصل إلى منصب رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، وهو آخر منصب شغله قبل منصب النائب العام. وكان منصب النائب العام محل خلاف بعد إقالة عبد المجيد محمود من قبل المعزول محمد مرسي وتعيين طلعت عبد الله بدلًا منه، واستمرت المعركة حتى أصدرت محكمة النقض في مصر، حكما نهائيا ببطلان تعيين طلعت عبد الله، ما مهد الطريق أمام عودة محمود الذي استقال بعد الحكم بعدة أيام. وأثناء فترة تولي بركات منصب النائب العام، نظر القضاء المصري عدة دعاوى هامة كان منها قضية اقتحام السجون التي حكم فيها بالإعدام شنقًا على عدد من قيادات جماعة الإخوان، منهم 6 حضوريًا على رأسهم المعزول محمد مرسي ومرشد الجماعة محمد بديع وسعد الكتاتني وعصام العريان. وتولى النائب العام قضية غرفة عمليات رابعة التي حكمت بالإعدام على 13 قياديا بالإخوان منهم محمد بديع، بالإضافة إلى المؤبد على 37 آخرين، وكذلك دعوى أحداث مكتب الإرشاد الذي تم الحكم فيها على 4 من قيادات الجماعة بالأشغال الشاقة المؤبدة ل14 متهما آخرين على رأسهم المرشد العام للجماعة. وكانت آخر القضايا التي تخص الإخوان ونظرها القضاء في عهد بركات، قضية التخابر التي صدر فيها الحكم بالإعدام ل3 متهمين على رأسهم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي حضوريًا، والأشغال الشاقة المؤبدة ل17 آخرين بينهم بديع ومرسي.
