طالبت اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية مؤسسة الرئاسة بإيقاف الجدل الذى يعم المصريين وحالة الارتباك التى سيطرت على الشارع المصرى منذ إعلان النائب العام للمصريين أحقية المصريين للضبطية القضائية، مما يعد تجاوزًا على أهم مؤسسة من مؤسسات الدولة وغطاء شرعى للميليشيات. وأكد بركات الضمرانى عضو سكرتارية اللجنة التنسيقية، أن ما يحدث بالشارع المصرى منذ هذا الإعلان من مكتب النائب العام هو تكريس لحالة الغموض السياسى والهروب من الحلول السياسية، مضيفًا أن له عواقب وخيمة خاصة فى صعيد مصر الذى يعج بالسلاح.