طالبت اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية فرع قنا في بيان لها أمس الخميس، مؤسسة الرئاسة بإيقاف الجدل، الذى يعم مصر وحالة الارتباك، التى سيطرت على الشارع، منذ إعلان النائب العام، أحقيه المصريين فى الضبطية القضائية ما يعد تجاوزا على أهم مؤسسة فى الدولة، وغطاء شرعيا للمليشيات . وأكد بركات الضمرانى، عضو سكرتارية اللجنة التنسيقية، أن ما يحدث بالشارع المصرى منذ الإعلان عن أحقية المواطنين فى الضبطية، من خلال مكتب النائب العام، هو تكريس لحالة الغموض السياسي والهروب من الحلول، لافتا إلى أن القرار له عواقب وخيمة، خاصة فى صعيد مصر، الذى يعج بالسلاح بمختلف أنواعه؛ مما يجعل أى نظام عاجزًا عن مواجهه الظاهرة أو إيقافها، حال استمرار السير فى نفس الاتجاه حتى ينقلب السحر على الساحر كعادة التيارات الحاكمة فى الفترة الأخيرة .