ناشدت اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بصعيد مصر، الشرفاء من أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الانسحاب وإحباط مخطط تيارات بعينها تخطط لفرض سيطرتها على مقدرات البلاد وقيادتها إلى الوراء، كما دعت عمال الصعيد وعمال مصر إلى رفض الدستور بصيغته الحالية، التي تسربت منها مواد لا تضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولا تراعي العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها الثورة وأطاحت بالنظام السابق. وطالبت اللجنة الرئيس المنتخب محمد مرسي بالوفاء بوعوده التي التزم بتطبيقها أمام ناخبيه قبيل جولة الإعادة، بالتوسع في تأسيسية الدستور كي تمثل كافة طوائف الشعب. وأكد بركات الضمراني، عضو سكرتارية اللجنة بالصعيد، أن مواد الدستور الذي يجري الانتهاء من كتابته الآن لا تلبي طموح المصريين ولم تحفظ حقوقهم، بل بها ما يسلب الحريات وينتزع الكثير من الحقوق في العلاج والعمل وحرية الرأي والإبداع. وحذر الضمراني من مغبة الاستمرار في صياغة تلك المواد، ومن عواقب وخيمة حال الاستمرار دون سماع رأي طوائف الشارع المصري، التي عبرت عن استيائها من مغالبة تيار بعينه يسعى للهيمنة على مقدرات البلاد، دون النظر لمعاناة المصريين في تحسين معيشتهم.