أصدر منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قرارًا بإعادة تشكيل 15 مجلسا تصديريا ضم 196 عضوا شملت المجالس التصديرية للحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة، والمفروشات المنزلية، والغزل والمنسوجات والسلع الهندسية، والصناعات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء والحراريات والسلع المعدنية والصناعات الطبية، والأثاث، والكتب والمصنفات الفنية، والجلود والمنتجات الجلدية، والتشييد والبناء، والاستثمار العقاري، والصناعات واليدوية. وأشار «عبد النور» في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إلى أن إعادة تشكيل المجالس التصديرية يستهدف تعظيم الاستفادة من هذه المجالس وتفعيل دورها خلال المرحلة المقبلة لخدمة مجتمع المصدرين وبما يحقق الأهداف الاقتصادية التنموية للدولة، لافتا إلى أنه سيتم تكليف المجالس بعدد من المهام الأساسية الجديدة للعمل على زيادة صادرات مختلف القطاعات التصديرية. وقال: "تشمل المهام إعداد الدراسات واقتراح الخطط والسياسات والبرامج التي تكفل زيادة الصادرات المصرية كمًا ونوعًا ووضع أهداف كمية لزيادة صادرات كل قطاع صناعي وفقا لإطار زمني معلن واقتراح مؤشرات متابعة الأداء مع دراسة المشاكل الخاصة بمجتمع المصدرين ووضع مقترحات حلها، بالإضافة إلى طرح رؤية مجتمع المصدرين للتشريعات والسياسات الحكومية وانعكساتها على الصادرات المصرية واقتراح البدائل، وكذلك البحث عن فرص تمويلية وبرامج للدعم الفني وإتاحتها لمجتمع المصدرين بصفة دورية. وتابع وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة: "هذه الاختيارات روعي فيها زيادة نسبة تمثيل المرأة والتنوع الإقليمي والقطاعي، وتمثيل جميع الأنشطة التصديرية المختلفة وتجديد الدماء، بالإضافة إلى تمثيل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة داخل كل مجلس، مشيرًا إلى أن هذه الاختيارات جاءت وفقا لمعايير وضوابط محددة شملت موقف كل شركة من التصدير خلال آخر 3 سنوات وكذا وضعها داخل السوق المحلي. وأضاف: "تم دمج مجالس صغار المصدرين ضمن التشكيل الجديد للمجالس، كما تم الدفع بوجوه شابة وخبرات متميزة والتي تمتلك علاقات قوية بالمجتمع الصناعي والتصديري داخل السوق المحلية والخارجية، وتمتلك أيضا رؤية واضحة لحل المشاكل التي تواجهها تلك المجالس".
