أصدر منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قرارًا بإعادة تشكيل 15 مجلسًا تصديريًّا، ضمَّ 196 عضوًا، شملت المجالس التصديرية للحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة، والمفروشات المنزلية، والغزل والمنسوجات والسلع الهندسية، والصناعات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء والحراريات والسلع المعدنية والصناعات الطبية، والأثاث، والكتب والمصنفات الفنية، والجلود والمنتجات الجلدية، والتشييد والبناء، والاستثمار العقاري، والصناعات واليدوية. وتأتي هذه الخطوة عقب استمرار تراجع الصادرات المصرية منذ بداية العام الجاري، بنسبه 22% خلال الربع الأول، تراجعت إلى 20% بنهاية مايو، بقيمة عشرة مليارات دولار. وقال الوزير إنَّ إعادة تشكيل المجالس التصديرية يهدف إلى تعظيم الاستفادة من هذه المجالس وتفعيل دورها خلال المرحلة المقبلة؛ لخدمة مجتمع المصدرين، ما يحقِّق الأهداف الاقتصادية التنموية للدولة. وأشار إلى أنَّه سيتم تكليف المجالس بعددٍ من المهام الأساسية الجديدة للعمل على زيادة صادرات مختلف القطاعات التصديرية، تشمل إعداد الدراسات واقتراح الخطط والسياسات والبرامج التي تكفل زيادة الصادرات المصرية كمًا ونوعًا ووضع أهداف كمية لزيادة صادرات كل قطاع صناعي، وفقًا لإطار زمني معلن واقتراح مؤشرات متابعة الأداء مع دراسة المشاكل الخاصة بمجتمع المصدرين، ووضع مقترحات حلها، بالإضافة إلى طرح رؤية مجتمع المصدرين للتشريعات والسياسات الحكومية وانعكساتها على الصادرات المصرية واقتراح البدائل، والبحث عن فرص تمويلية وبرامج للدعم الفني وإتاحتها لمجتمع المصدرين بصفة دورية. ولفت الوزير إلى أنَّه تم دمج مجالس صغار المصدرين ضمن التشكيل الجديد للمجالس، موضِّحًا أنَّه تم الدفع بوجوه شابة وخبرات متميزة التي تمتلك علاقات قوية بالمجتمع الصناعي والتصديري داخل السوق المحلية والخارجية، وتمتلك أيضًا رؤية واضحة لحل المشاكل التي تواجهها تلك المجالس. وتسعى الحكومة لرفع معدل صادراتها للأسواق الخارجية، إذ أعلن منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، في وقت سابق، إعداد خطة لمضاعفة الصادرات المصرية إلى 42 مليار دولار، خلال العام المالي 2018 – 2019، مقارنة ب22 مليار دولار العام الماضي.
