موسم الحج الإخواني ل«واشنطن».. «دراج» والذين معه يخططون ل «إنقاذ مرسي ».. جمال حشمت ينصح ب«الضغط على الحكومات الدولية» ل«محاصرة السيسي».. وملف «حقوق الإنسان» كلمة السر للتعاون مع أمريكا

أدبيات جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة إرهابية، لا تضع الولايات المتحدة الأمريكية في خانة «الأصدقاء»، كما أنها لا تعترف بسياسة «عدو عدوي صديقي»، ورغم هذا فلم يعد غريبا على الجماعة الإرهابية السير عكس الاتجاه، مخالفة «تعاليم ونصائح شيوخها»، طالما أن الطريق المخالف من الممكن أن يعيد لهم «المجد الضائع».
الأيام القليلة الماضية، شهدت حديثا عن موسم الحج الإخوانى ل«واشنطن»، البعض التزم الصمت تجاه هذا الأمر، آخرون تحدثوا عن ضرورة اتخاذ موقف سياسي واضح من الجانب المصرى، لإعلان رفض تلك الزيارات، أو استقبال الإدارة الأمريكية لأشخاص من المفترض أنهم يسيئون للعلاقات المصرية – الأمريكية.
الموقف الرسمى الأمريكى كان رافضا ل«لقاء الإخوان»، غير أنه في الوقت ذاته ما زال يتعامل مع الجماعة بمنطق «دعه يعبر... دعه يمر»، وهو أمر أوضحته عدة مواقف، منها اللقاء الذي جرى في 5 يونيو الجارى، حيث اجتمعت الجمعية المصرية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات بمصر، وهى جمعية تنتمي للإخوان تركز فقط على ما يحدث للإخوان بمصر، في نادي الصحافة الوطني بواشنطن، في الساعة العاشرة صباحًا.
اجتماع «نادي الصحافة الوطني» ركز على مناقشة ملف «أحكام الإعدام» الصادرة بشأن عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المعزول مرسي ومحمد بديع وخيرت الشاطر وصلاح سلطان.
كما تم الاتفاق في الاجتماع ذاته على اللعب بورقة حقوق الإنسان والحريات، والمناداة بإطلاق سراح 121 قائدًا من الإخوان، تحديدا من صدرت بحقهم أحكام الإعدام.
حضر الاجتماع عدد من الأكاديميين المشهورين بأمريكا، وتمت إثارة قضية إعدام المتهمين في قضية «عرب شركس»، وتم الاتفاق على القيام بحملة دولية ضد الأحكام القضائية بمصر لبث رسالة مفادها «إن حقوق الإنسان والحريات منتهكة بمصر، والقانون غير قادر على حماية المصريين».
وخلص اجتماع «نادي الصحافة» إلى مطالبة المجتمع الدولى بالقيام بالتزاماته القانونية والإنسانية، والضغط على الإدارة الأمريكية لمحاسبة الحكومة المصرية، على ما وصفه الذين حضروا الاجتماع الحكومة، اتخاذ إجراءات معادية ضد مواطنيها.
اجتماعات الإخوان لم تتوقف عند حدود «نادي الصحافة» حيث عقد مركز دراسات الإسلام والديمقراطية والمعهد المصري للديمقراطية والتنمية اجتماعًا في 10 يونيو بفندق «ماى فلور» بواشنطن، مع الوفد الإخوانى الزائر، ومنهم عمرو دراج الذي وصف برئيس جمعية وحزب الحرية والعدالة، ومها عزام رئيس المجلس الثورى المصري، حسب وصفهم، ووائل هدارة مستشار الرئيس المعزول، وعدد من قادة الإخوان بالخارج، وحمل الاجتماع شعار «مصر على حافة الهاوية».
وقال وفد الإخوان في اجتماعهم «لم يعد كافيا التعبير عن القلق العميق إزاء ما يحدث بمصر»، وطالبوا بأن يتم اللعب بملف حقوق الإنسان بمصر، بحجة أن الإدارة الأمريكية تساندهم بشدة في ذلك الملف، مشيرين إلى أهمية التأكيد على ما وصفوه بالانتهاكات المتكررة للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والظلم الذي يرتكب تحت راية القانون، وهو ما ركزوا عليه في طرح قضيتهم أمام المجتمع الدولي.
وانتهوا في اجتماعهم ب«ماى فلور» إلى مطالبة المجتمع الدولى بالضغط على الحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاق سراح جميع المسجونين من قيادات الإخوان، ومطالبة الإدارة الأمريكية بعدم دعم القيادة السياسية في القاهرة، ووقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام، لتخليص القادة من حبل المشنقة الذي بات محكمًا حول رقابهم، ومطالبة الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونجرس بالضغط لإنهاء ما وصفوه بالإجراءات الصارمة من النظام المصري ضد منظمات حقوق الإنسان وخاصة المحسوبة على الجماعة، وعدم التضييق عليهم، والدفع بالسماح للاحتجاجات والتظاهرات في مصر، خاصة التي يدعون إليها ويقوم بها المنتمون للإخوان.
الزيارة الثانية للوفد الإخواني من المقرر أن تشمل لقاءات مع 20 من أعضاء الكونجرس، للتأثير على قرارات الكونجرس حيال مصر، حيث يخطط الوفد الإخواني لمقابلة السيناتور «إيليانا روس ليهتينين» رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومطالبة أعضاء الكونجرس بمزيد من الديمقراطية من النظام المصري، لا سيما بين الشباب، خاصة أن أعضاء الكونجرس باتوا يدركون الآن أن الأمر يتطلب أكثر من تظاهرات الشارع لخلق نظام أكثر تعددية وديمقراطية، لتحقيق مصالح أمريكا في مصر والمنطقة.
وكان جمال حشمت، البرلمانى الإخوانى السابق، قد وجه رسالة على صفحته الرسمية بفيس بوك نادي فيها الوفد بمطالبة الحكومات الدولية، ومنها الإدارة الأمريكية، عدم الالتزام بتعاقداتهم واتفاقاتهم مع مصر، وخاصة الالتزامات الاقتصادية، في الفترة الحالية للضغط على النظام المصري والرضوخ لما يريدون.
وبالرغم من أن الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيف راتكي، أكد عدم مقابلة الإدارة الأمريكية للوفد الإخوانى الزائر، لكنه لم يرفض مقابلة الوفد، وعندما سئل عن تلك المقابلة ذكر أن هذه مسألة سياسة، مشيرًا إلى أنه شارك مع ممثلين من مختلف ألوان الطيف السياسي في مصر.
كان من المحاور التي عرج عليها الوفد الإخوانى في الولايات المتحدة الأمريكية التخطيط لموجة ثانية من ثورات الربيع العربي، والعمل على إسقاط النظام المصري الحالي، لعودة الإخوان مرة أخرى للواجهة.
يذكر أن معهد مصر للتنمية الديمقراطية، الذي يستضيف الوفد الإخوانى للمرة الثانية في زيارته لأمريكا، يعمل تحت مظلة المعهد الوطنى للتنمية الديمقراطية، الذي يقع بواشنطن، قد تلقى منحة لسنتين- عام 2011- بلغت 14 مليون دولار من وزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من أجل التغيير ودعم الثورة في مصر، وأيضًا دعم الحكومة التي تحقق الصالح الأمريكي.
"نقلا عن العدد الورقي.."