تفاصيل المكالمات السرية بين المتهم وقيادات الإخوان الجماعة طلبت رأس صبرى بعد فشلها فى تجنيده قبل أكثر من شهر.. انشغلت مصر كلها بنبأ القبض على صبرى نخنوخ الملقب ب« أمير البلطجية» وعدد من كبار مساعديه فى فيلته بالاسكندرية.. سبب اهتمام المصريين بهذه القضية هو ارتباط نخنوخ الوثيق بحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وعدد من قيادات ورموز النظام السابق وما أشيع حول مساعدته للحزب المنحل فى اكتساح الانتخابات البرلمانية اعتمادا على أساليب البلطجة وترويع الناخبين.. أما الأمر الملفت فى هذه القضية فهو الظهور الإعلامى المكثف للمتهم والسماح له بالتحدث بحرية تامة عن ظروف وملابسات ضبطه، وتأكيده المستمر على أن محاكمته ستشهد مفاجآت مذهلة وأنه سيقدم أدلة ومستندات دامغة على براءته رافضا الإفصاح عنها. «فيتو» ومن خلال مصادرها الخاصة وثيقة الصلة بالمتهم وجهات التحقيق.. استطاعت أن تحصل على تفاصيل بعض المفاجآت التى تحدث عنها نخنوخ من قبل، والتى ربما تشهدها جلسات المحاكمة اعتبارا من الجلسة الأولى التى تحدد لها يوم الثالث من أكتوبر المقبل.. أبرز هذه المفاجآت بحسب المصادر، أن الدفاع سيقدم مجموعة من «السيديهات» مسجل عليها حوارات مطولة جرت بين صبرى نخنوخ وبعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين قبل ثورة 25 يناير، يطلبون منه دعم مرشحيهم فى الانتخابات البرلمانية مقابل أى مبلغ من المال.. غير أن نخنوخ رفض هذه العروض، فضلا عن تسجيلات أخرى بين نخنوخ وعدد كبير من الشخصيات العامة والمسئولين وخلالها تحدث الطرفان عن علاقات صبرى المتعددة مع بعض التيارات السياسية، وكيفية الاستفادة من تلك العلاقات فى تحقيق مصالح وأهداف معينة. وعن المفاجأة الثانية قالت المصادر: «موقف نخنوخ هذا فضلا عما أشيع عن علاقته الوطيدة بحبيب العادلى ورموز النظام السابق أغضب الإخوان واعتبروه عدوا لهم وقرروا الانتقام منه متى سنحت الفرصة لذلك، وعندما صعدوا إلى قمة السلطة سارع محمد البلتاجى القيادى فى الجماعة بلقاء اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الحالى، وكان مديرا للأمن العام وقتها وتحدث معه عن صبرى نخنوخ طالباً التخلص منه بأية طريقة وفى أسرع وقت على اعتبار انه يشكل خطرا على الإخوان وعلى أمن البلاد بحسب زعمه، وبعد هذا اللقاء بأيام تم تعيين اللواء جمال الدين وزيرا للداخلية.. وكانت عملية القبض على نخنوخ من أبرز العمليات التى تمت فى بداية عهده، وألمحت المصادر إلى أنه لولا زيارة البلتاجى تلك ما تم القبض على نخنوخ فى هذا التوقيت بالذات. أما المفاجأة الثالثة، فتتمثل فى المدنية اختصام وزارة الداخلية فى الدعوى وعن ذلك قالت المصادر: «وزارة الداخلية تناصب نخنوخ العداء منذ صعود الإخوان المسلمين لقمة السلطة وتسعى لمجاملتهم بشتى الطرق، لذلك لم تتردد فى القبض عليه رغم ضعف التحريات، وأسندت إليه اتهامات بلا أدلة دامغة.. وهذا ما أكد عليه نخنوخ فى تحقيقات النيابة عندما قال: «... أنا خلافاتى مع وزارة الداخلية... هم يحسبوننى على النظام السابق والحزب الوطنى المنحل، وهم يحاولون إرضاء الفصيل الحاكم على حسابى».. ولذلك فإن دفاع المتهم سيختصم الوزارة تأسيسا على هذا الكلام. والمفاجأة الرابعة تتمثل فى أن تلك القضية كانت مدبرة منذ فترة طويلة، وهى جزء من مخطط كبير يهدف الى إحباط مظاهرات 24 أغسطس الماضى.. هذا المخطط تضمن الإطاحة بالقيادات العسكرية، وتوجيه تهمة «قلب نظام الحكم» للنائب السابق محمد أبو حامد، ثم القبض على صبرى نخنوخ على اعتبار أنه الطرف الثالث الذى تسبب فى موقعة الجمل وأحداث محمد محمود، وماسبيرو ومجلس الوزراء. من جانبه كشف المستشار ماهر نعيم محامى صبرى نخنوخ ل «فيتو» عن ثغرات وتفاصيل عديدة فى القضية وأدلة براءة واضحة جدا، سيدفع بها أثناء المحاكمة أهمها: بطلان محضر التحريات المحرر بمعرفة ضباط الشرطة وانعدامه من الأساس، لأنه تم وفقا لعنون مغاير للعنوان المدون فى بطاقته الشخصية التى تم التحفظ عليها من قبل الشرطة.. حيث إن محل إقامته بالجيزة، فى حين تمت التحريات وفق عنوان فى الإسكندرية.. أيضا المتهم كان خارج البلاد لمدة 8 أشهر وألقى القبض عليه بعد 4 أيام فقط من وصوله البلاد، وهى مدة غير كافية لجمع التحريات عنه، ولو أن رجال المباحث كانوا يتحرون عنه قبل وصوله، لكان من الأولى أن يتم إدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول وهذا لم يحدث. ماهر نعيم أضاف أن أدلة براءة موكله تتضمن أيضا بطلان إذن النيابة الصادر بالتفتيش، لصدوره بناء على تحريات منعدمة وملفقة، وتجاوز حدود الإذن بالاعتداء على الحياة الخاصة لصبرى نخنوخ.. أما بالنسبة للمضبوطات من الأسلحة والذخائر فلا يوجد دليل واحد على حيازته لها.. والفيلا كانت مفتوحة ويتردد عليها عدد كبير من العمال وكانت تصور بها العديد من الأعمال الفنية ومن المحتمل أن تكون تلك الأسلحة مدسوسة عليه.. أما بالنسبة لاتهامات البلطجة وترويع الآمنين فهى منعدمة أصلا والدليل على ذلك عدم وجود أى بلاغات ضد نخنوخ من أى مواطن يتهمه بضربه أو البلطجة. أما التهمة الأخطر وهى تزوير كارنيه منسوب لنادى القضاة وانتحال صفة مستشار، فهى تهمة ملفقة من قبل رجال الشرطة.. والدليل على ذلك أن الحرز المضبوط فى هذا الشأن عبارة عن نموذج قديم ملغى عليه صورة المتهم صبرى نخنوخ بلا أى أختام أو توقيعات رسمية. وأكد نعيم أن هناك تسجيلات بالفعل سيقدمها خلال المحاكمة وسوف تقلب القضية رأسا على عقب، رافضا الافصاح عنها قبل بدء الجلسات ومنها ما يؤكد علاقة صبرى بالإخوان.
