تناقش اللجنة الوطنية لآلية المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان، فكرة إعداد مشروع قرار خاص بآلية عمل اللجنة، خلال اجتماعها المقبل برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب. كما تبحث اللجنة خلال الاجتماع الذي لم يحدد موعده بعد، تعيين متحدث إعلامي باسم اللجنة، وكذلك تشكيل لجنتين منبثقتين عنها، إحداهما ستكون معنية بالحقوق المدنية والسياسية، والأخرى بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وكانت اللجنة بحثت في أول اجتماعاتها أمس الخميس، آليات عمل اللجنة وكيفية الإعلان عن أعمالها ومخاطبة الجهات والوزارات المعنية بتنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر في المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان بجنيف. وتضم الجهات الوطنية والأجهزة المعنية بحقوق الإنسان، فضلا عن ممثلين للمجالس القومية المتخصصة، وعددا من الخبراء المعنيين بملف حقوق الإنسان.