صرح المحامى ضياء الدين الجارحى رئيس هيئة الدفاع عن رجل الأعمال أحمد مصطفى، الشهير ب"المستريح"، المتهم بالنصب على عشرات المواطنين، وذلك للتقدم ببلاغات جديدة ضد المستريح بأنهم سيطلبون اليوم أجل للاطلاع وسوف يتقدمون بعدة طلبات لن يصرح عنها الآن إلا بعد لقاء المتهم والتحدث معه ومراجعته. وأكد بأنه قام بزيارة المتهم منذ يومين بمحبسه وأبلغه بأنه يمكنه أن يقوم بسداد المبالغ ولكن بعد خروجه حيث أنه تربطه علاقات قوية بالتجار ولا يمكن لأى شخص أن يقوم بسداد المديونيات بدله. وأعلن بأن موكله مستعد للسداد ولكن بعد خروجه بأى ضمانة مالية تقدرها المحكمة. وأشار بأن عدد الضحايا كثيرين أكثر مما يحتويه ملف القضية حيث يتجاوزون 5 آلاف مجنى عليه. وأوضح بأنهم يتعرضون لتهديدات مستمرة من قبل الصعايدة وأنه يحمل روحه، كل يوم ينتظر رصاصة طائشة. وأضاف أنه من حق المتهم قانونا أن يتم الإفراج عنه تحت الإقامة الجبرية أو بكفالة حتى يتمكن من تسديد أموال المجنى عليه، وتنتهى القضية بالتصالح. كانت تحقيقات النيابة العامة، كشفت عن تلقي المتهم أموالا بلغت أكثر من 53 مليون جنيه، من عشرات الضحايا لاستثمارها وتوظيفها في مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمار العقاري، نظير منحهم أرباحا شهرية تصل قيمتها إلى 11% من رأس المال. وأضافت النيابة أن "المستريح" التزم بسداد الأرباح للمواطنين منذ بدء نشاطه، بتلقيه الأموال في عام 2011، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح منذ بداية 2015. وسبق لنيابة الشئون المالية والتجارية، بإشراف المستشار محمد فودة، حبس المتهم على ذمة التحقيقات وذلك بعد أن تقدم العشرات من الضحايا ببلاغات بتعرضهم لوقائع نصب، واتهموه بالاستيلاء على أموالهم بهدف استثمارها في مصنع أسمدة ومشروعات أخرى.
