* *محاولة إحدى الخريجات الانتحار من أعلى مبنى المحامين.. تمثيلية * *نعم أمتلك مركزًا للتحكيم الدولي * *لا يوجد تشريع يقول إن ابن القاضى يكون قاضيا * *التعليم المفتوح «مشروع تجاري» لصالح بعض أعضاء هيئة التدريس * *تشييد مبنى يرتبط بالمبنى الرئيسى للنقابة قريبا * *ترشحى كمستقل لا يعنى عدم انتمائى لأيديولوجية الحزب الناصري شارك في الحوار: أحمد بهنس - محمد بهنس- إسلام زقزوق اعتبر سامح عاشور نقيب المحامين، أن التعليم المفتوح بكليات الحقوق يمثل خطرًا على «المحامين»، رافضًا ضم الطلاب الحاصلين على شهادة الليسانس من هذه الكليات لعضوية النقابة، مؤكدًا أن ميزانية نقابته تجاوزت 400 مليون جنيه العام الماضي. وخلال الجزء الأول من حواره في صالون «فيتو»، تعهد «عاشور» بوضع حد لأعضاء النقابة غير المزاولين للمهنة أو غير الملتزمين بدفع الاشتراك السنوي. نقيب المحامين اعترف بامتلاكه مركزًا للتحكيم الدولى إلا أنه نفى وجود أي منفعة له من النقابة. بداية حدثنا عن أزمة حاملى شهادات ليسانس الحقوق «التعليم المفتوح» مع نقابة المحامين؟ البعض يسعى للحصول على شهادات التعليم المفتوح بحثًا عن المال وليس العلم، وشهادات التعليم المفتوح لا حاجة لها بسوق العمل على الإطلاق، وإنشاء كليات التعليم المفتوح كان طريقًا للحصول على مؤهل للترقى في الوظائف الحكومية ورفع الكادر الوظيفي، ومدة الدراسة بهذه الكليات 4 ساعات أسبوعيا فقط وتقبل حاملى شهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، ومثل هذه الشهادات يجب ألا توضع بمنظومة العدالة، فالتعليم المفتوح «مشروع تجاري» من الدرجة الأولى لصالح بعض أعضاء هيئة التدريس، ولا يجوز أن تقذف كرة اللهب هذه لنقابة المحامين لتحلها. ولماذا يتمسك الحاصلون على ليسانس الحقوق من التعليم المفتوح بالانتساب ل«المحامين»؟ للحصول على مميزات نقابة المحامين الناتجة من ميزانيتها، وأستاذ بإحدى كليات الحقوق أرسل لى مذكرة ذات يوم، أخطرنى بأحقية بعض الأسماء في الانضمام للنقابة لكونهم تميزوا في دراستهم، فاتصلت به وسألته إن كان سيأخذ بعضهم كأعضاء هيئة تدريس لتميزهم، فكانت إجابته أنهم غير مؤهلين لهذا، وسألته هل الحاصل على شهادة التعليم المفتوح وكان من أصحاب دبلومات التجارة والصناعة سيدخل السلك القضائي؟ قال "لا"، فتعجبت من موقفه وأخطرته أن نقابة المحامين ليست «الحيطة المايلة للتعليم المفتوح». إذًا ما موقفكم من الحاصلين على شهادات التعليم المفتوح من طلاب الثانوية العامة؟ لا نعترض عليهم لأنهم خلال دراستهم بالمرحلة الثانوية، درسوا مواد تصب في صالح دراسة القانون، ومن بينها المنطق والفلسفة والتاريخ وما شابه، وهنا يجب التركيز على أن التفسير الصحيح للقانون يمنع أصحاب التعليم المفتوح من الانتساب لنقابة المحامين لكون الجرعة التعليمية لأصحاب التعليم المفتوح أقل من نظرائهم الحاصلين على شهادات الحقوق. هل ناقشت هذه الأزمة مع أعضاء مجلس النقابة؟ بالفعل ناقشتها مع لجنة التشريعات، ووافقونى الرأى وتركنا هذا الحوار لأننا نناقش بشكل أوسع الأمور العاجلة، ونترك الأقل أهمية لما هو بعد، فضلا عن أن محاولة إحدى حاملات شهادات التعليم المفتوح الانتحار من أعلى مبنى النقابة محاولة مكشوفة وتمثيلية واصطحبت معها عدة أشخاص لمساعدتها ليقوم أحدهم بالتمثيل معها، والإمساك بها في اللحظات الأخيرة قبل إلقاء نفسها، فيما قام آخر بتصويرها، وبعدما تم منعها قالت: «أنا هنتحر مرة واتنين وتلاتة.. هو في كده؟» في رأيك ما حل هذه المشكلة؟ تقدمنا بطعن أمام محكمة النقض ضد «المتقدمين للانتساب للنقابة من الحاصلين على شهادات الحقوق من كليات التعليم المفتوح»، وفى كل الأحوال سنطبق القانون وقرار المحكمة، ولا بد أن تعيد الدولة النظر في هذه المشكلة لكونها الداعم الأول للتعليم، واقترح تقسيم كلية الحقوق إلى أقسام. كم تبلغ ميزانية النقابة؟ لا أتذكر الرقم النهائى لميزانية العام الماضى لكنها تقارب ال400 مليون جنيه، ولا تحصل من الاشتراكات لكنها تحصل من أتعاب المحاماة والدمغات وما شابه، صرفنا 192 مليونًا للعلاج، و130 مليونًا للمعاشات، و40 مليونًا كأجور ومرتبات وأنشطة، الحمد لله ليس لدينا عجز وأعتقد أن أوجه الإنفاق متساوية مع الدخل لأننا أحدثنا طفرة في زيادة الرسوم والاشتراكات. هل يحق لغير مزاولى المهنة الحصول على امتيازات نقابة المحامين؟ يتم شطب المسجلين بسجلات النقابة ولا يزاولون المهنة، ولا يوجد حل وسط. إذًا يمكن شطب الدكتور محمد البرادعى والدكتور أيمن نور؟ أرفض التركيز على شخص بعينه، ورغم أننى مختلف مع «البرادعى» و«نور» في سياستهما ومواقفهما، إلا أن نقابة المحامين تتعامل مع جميع أعضائها بمعيار قانوني، ويمتد ذلك إلى كل من دكتور محمد البرادعى ودكتور أيمن نور، وأتعامل مع الجميع وقوانين النقابة تنص على شطب أي محام متواجد خارج البلاد، ولا يمارس المهنة من سجلاتها، عقب مرور 3 سنوات. وهل توجد خطة لتنفيذ ذلك؟ نسعى لتنفيذ الشطب على غير مزاولى المهنة لمدة ثلاث سنوات، لكن توجد معوقات كثيرة لتجميع قاعدة معلومات حول منتسبى النقابة لكون عدة جهات لا تمنحنا المعلومات التي تنفعنا، والسؤال هنا: «لماذا لا تخطرنا مصلحة الجوازات بالمحامين الذين غادروا مصر أو المحامين السجناء؟» وأؤكد مجددًا أن الشطب يتوقف على بعض الحالات، فمزاول المهنة ولا يدفع الاشتراك سيتم شطبه، أما غير مزاولها لسبب قهرى كالمرض وما شابه سيعفى من هذه القاعدة، لكون نقابة المحامين تحرص على التكافل المتوازن لأعضائها، مثلها مثل نقابة الصحفيين في ذلك. على ذكر الحديث عن نقابة الصحفيين.. ما تقييمك للقضايا المرفوعة من بعض الصحفيين المختصين بمتابعة «المحامين»؟ لا أتابع بشكل كامل الحالة القضائية لتلك الاتهامات، سواء كانت حفظت أم حولت للقضاء، لكن كل هذا كان سببه يوم تجديد ثقة الجمعية العمومية للمحامين، وكانت النتائج تشير إلى تجديد الثقة بى كنقيب المحامين، وبالتالى لست صاحب مصلحة لضرب هذه الاحتفالية، والبعض ادعى وقتها أن النتيجة مزورة مما دفع لوقوع بعض المشادات فقمت بإخراج كل المحامين من مكتبى وأبقيت على الصحفيين فقط، محاولا حل الأزمة. البعض يتحدث عن امتلاكك مركزًا للتحكيم الدولي.. ما صحة ذلك؟ نعم أمتلك وأترأس مركزًا للتحكيم الدولي. هل مراكز التحكيم التي تترأس أحدها تعقد دورات تدريبية لأعضاء النقابة؟ لا توجد علاقة بين النقابة وتلك المراكز، إلا أن بعضها يسعى إلى عمل دورات داخل مقر نقابة المحامين، وفى النهاية لا علاقة لنقابة المحامين بأى مركز منها. وكيف يرى نقيب المحامين مراكز التحكيم؟ الآن لدينا أزمة في مراكز التحكيم التي تحولت إلى موضة، ويمنح صاحب كارنيه مركز التحكيم مميزات لا تمنح لغيره، ويجب وقف تلك المميزات وأنا شخصيا ضد أي مميزات تمنح لفئة معينة دون أن يحق لباقى أبناء الشعب المصرى الحصول عليها. لكن توجد مميزات تمنح لبعض لوظائف ومن بينها القضاء.. ما تعليقك؟ أرفض أي تمييز بين أبناء الشعب المصري، وأقصد هنا التمييز دون وجه الحق، فمثلا أنا ضد أن يعمل أبناء القضاة بالسلك القضائى وأرفض تمامًا هذا المبدأ. أثير منذ فترة أزمة الحاصلين على امتياز بكليات الحقوق ورفض تعيينهم بالنيابة لكون ذووهم فقراء ومن غير حملة المؤهلات العليا.. كيف ترى ذلك؟ أرفض هذا وبشدة، فكل شيوخ القضاة الحاليين أو غالبيتهم جاءوا من أسر فقيرة، ولا يوجد بأسرهم قاضٍ سواهم، كما أننى ضد التوريث في كل المجالات. ماذا تقصد بممارسة التوريث بالسلك القضائى؟ أقصد أنه لا يوجد بند أو نص أو تشريع يقول إن ابن القاضى يكون قاضيا، والجميع ينفى حدوث ذلك لكنى موقن أن الأولوية تمنح لابن المستشار، ولا يوجد «توريث» منصوص عليه بالقضاء لكن أصبحت ثقافة التوريث داخل هذا المجال، وهذا يحدث ببعض المجالات بمصر مثل الشرطة والقضاء والطب على سبيل المثال. أعلنت قبل تجديد انتخابك نقيبًا عن تدشين مبنى جديد للنقابة.. ماذا تم به؟ بالفعل أعلنت عن ذلك لكن هيئة التنسيق العمرانى أوقفت هدم مبنى نقابة المحامين لكون مصممه شخصية معمارية فريدة، فضلا عن أن المبنى نفسه فريد، ووضعنا حلا بتشييد مبنى يرتبط بالمبنى الرئيسى، وأنهينا رسوماته وسنبدأ في بنائه خلال المرحلة المقبلة. قررت الترشح لانتخابات البرلمان كمستقل رغم مكانتك داخل الحزب الناصري.. فلماذا؟ ليس معنى أننى ترشحت كمستقل أننى غير منتم لأيديولوجية الحزب الناصري، هناك منازعات قضائية حول الحزب منذ بداية ثورة يناير وحتى الآن، ولا هدف لتلك المنازعات إلا إقصاء الحزب عن الانتخابات البرلمانية والعبرة بالانحياز للهوية، وليس كونى مستقلا أم حزبيا في الانتخابات. نقيب المحامين في الجزء الثانى من الحوار غدا: الإخوان ورجال مبارك «اتفقوا عليّ»
