استنكر طلاب كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح بجامعة عين شمس تصريحات سامح عاشور نقيب المحامين، التي نشرتها بعض وسائل الإعلام، والذي قرر من خلالها عدم قبول النقابة خريجي الحقوق بالتعليم المفتوح كأعضاء نقابين متحديا أن تقبلهم النيابة العامة والجامعة للتعيين فيها. ومن هنا استطلعت "بوابة الوفد" آراء بعض طلاب الكلية الحقوق المنتمين لنظام التعليم المفتوح، عن رؤيتهم لتصريحات النقيب وكيف تؤثر قراراته عليهم كطلاب. في هذا السياق قال محمد مدحت، طالب بليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح، أن تصريح النقيب المحاميين بعدم إلحاق خريجي نظام التعليم المفتوح للنقابة يوضح أن هذا النظام كان مجرد وسيلة لأخذ أموال الطلاب وليس نظام تعليمي تماما، قائلا "منك لله حطمت أحلامنا". وطالب مدحت الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفض تعديلات قانون المحاماة الجديد، قائلا" إن المادة رقم 13 تتضمن شرط جديد غير دستورى وهو حصول الطالب على شهادة الثانوى العام للقيد بالنقابة، على الرغم من وجود مئات الخريجين تخرجوا فعلا، مشيراً إلي أن الخريجين من زملائهم حصلوا على أحكام عديدة تسمح لهم الالتحاق بالنقابة، وعلى الرغم من ذلك رفض النقيب تنفيذها بشكل غير أهل لاحترام سلطة القضاء المصرى. وتابع الطالب، أن من حق الطلاب القيد بالنقابة مثل الحاصلين على شهادة الثانوى العام لكونهم ليسوا اقل منهم علما بالعكس فأن تقديرات الحاصلين على شهادة الثانوية الفنية أعلى من الحاصلين على شهادة الثانوى العام وذلك فى مرحلة الليسانس. فيما أكدت شيماء عادل طالبة الفرقة الأولى لكلية الحقوق، أن تصريح عاشور بمثابة استهزاء بطلاب التعليم المفتوح على الرغم من أن بهم رجالًا كوادر، وهذا يوضح عدم النظر لطلاب هذا النظام على أنهم طلاب جامعيين يستحقون لقب "المحامى". واوضحت عادل، ان مصاريف التعليم المفتوح باهظة الثمن والدراسة موازية للتعليم العادي، فلماذا لا يعترف بنا النقيب قائلة "لو نعرف انو مش هيتبصلنا مكناش اتعلمنا من الأول دخلناه، مش كفاية وافقنا نيجى نتعلم يوم واحد بدل من مساوتنا بانتساب والقانون يسمح لنا بالدراسة 3 أيام في الأسبوع". فيما أعربت طالبة الفرقة الأولى عن استيائها الشديد من ذلك التصريح التي عمل على هدم أحلام وأمال طلاب حقوق تعليم مفتوح، مؤكده أن بعد عدم التحاقهم لنقابة المحاميين لا فائدة منه على الرغم من أن دراستهم للحقوق تعد بمثابة عين القانون المصرى. بينما أشارت الطالبة أيه الله جمال بالفرقة الثالثة لكلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح، إلى أن تصريح النقيب أغضب كل طلاب التعليم المفتوح وليس كلية الحقوق فقط، حيث أننا بعد هذا التصريح المهين نفكر في عدم استكمال الدراسة طالما إننا لم نلتحق بالنقابة في كل الأحوال. وأضافت جمال، أن المواد التى ندرسها ليست سهلة كما أن معظم الامتحانات تأتي في سياق الطالب المتفوق، حيث أن المناهج التى ندرسها هي التى يدرسها الطلاب الانتظاميين، متسائلة لماذا لا نتساوى بهم طالما مثلنا مثلهم في كل شئ. وأكدت الطالبة أن إدارة الجامعة تعتبرنا"بنك فلوس متحرك"، حيث إنها تستنزف أموالنا كثيرا دون فائدة، مضيفه أن من الظلم بعد كل هذا الجهد والتعب يخرج علينا النقيب بتصريح مثل هذا ويلغينا كنظام تعليمي. على صعيد أخر قال الطالب أحمد أشرف الطالب بالفرقة الثانية لكلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح، أن تحدي النقيب لوزارة التعليم العالي على إنها تعيننا كمعيدين في الجامعة يؤكد لنا أن هذا اتفاق علينا كنظام كامل، قائلا "كلهم ضدنا وليسوا معنا". وطالب أشرف بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي ليشكوا له أفعال سامح عاشور المعارضة لمبادئ ثورتى يناير ويونيو وكذلك الدستور والقانون والاعلان العالمي لحقوق الإنسان. بينما تساءلت منى عمر الطالبة بالفرقة الثالثة لكلية الحقوق، هل يجوز أدرس لسنوات عديدة داخل كلية غير معترف بها ومع ذلك ليس بها دورات تثقيفية أو سكاشن، وعلى الرغم من هذا لن أدخل النقابة أبدا بعد تعديل قانون الجديد. وأضافت عمر، أننى كنت أستطيع أن ألتحق بكلية الحقوق بنظام الانتظام، ولكن لظروف شخصية حدثت _حيث تزوجت_فكان يجب أن لا أذهب للجامعة يومي ولذلك استحسنت نظام التعليم المفتوح حيث إنه يناسبني ويناسب ظروفي. وتابعت الطالبة، لو علمت إنني لن أستطيع الإلتحاق بنقابة المحامين بعد نهاية الكلية، فكنت التحقت بالتعليم الانتظامي وليس التعليم المفتوح، لأنني أسعى كل ذلك لأن ألتحق بها، مؤكده أن أحلامها أصبحت ثرابا بعد تصريح عاشور. وعن الطالبة أمل حسني الطالبة بالفرقة الأولى لكلية الحقوق، ناشدت وزارة التعليم العالي بضرورة الرد على تصريحات نقيب المحاميين، حيث أن مستقبلهم مهدد بالضياع. وتساءل الطالب، كيف النقيب يعتبر نفسه إحدى الدعائم التي ساهمت في بناء النقابة، وكيف يهدم حقوق محاميي المستقبل قبل أن يصبحوا محاميين، مطالبا المسئولين بالتصرف السريع حيث أن النقيب يعتبر نظامنا"مشروع تجاري"، فكيف لم يعلن عن هذه النية من قبل تطبيق النظام علينا. يذكر أن نقيب المحامين سامح عاشور صرح بإن النقابة لن تقبل بخريجي كليات الحقوق بالتعليم المفتوح كأعضاء في النقابة إلا بعد أن تقبلهم النيابة العامة والجامعة للتعيين فيها. كما إنه تحدى وزارة التعليم العالي أن تسمح لطلاب التعليم المفتوح في التعيين بالجامعة، وإذا قبلت النيابة العامة عملهم فنحن سنقبل ، فإن جريمة الجامعة المفتوحة ومنح الشهادات بهذه الطريقة تقع في حق كل من ساهم فيها من أعضاء هيئة التدريس لتحقيق مكاسب مالية. وأشار إلى أن نقابة المحامين ستناضل لكي توقف زحف إنشاء كليات الحقوق أو غيرها بغير مبرر، حيث يتم مضاعفة أعداد الحاصلين على ليسانس الحقوق دون داعٍ أو حاجة لذلك في سوق العمل الذي يشهد تكدس خريجي الحقوق، وهو ما يقلل ويضعف مهنة المحاماة .