وافق المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، على مشروع القرار الذي تقدمت به غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، لإقرار نظام دائم لصرف معاش استثنائي لضحايا الإرهاب من المدنيين، يجوز الجمع فيه مع أي معاش أو دخل آخر، على أن تتحمل قيمتها الخزانة العامة للدولة. وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى: "إن قيمة المعاش الممنوح لأسرة الشهيد الذي لا يحصل على أية معاشات تأمينية، سيكون 1500 جنيه، وفي حالة ما إذا كانت الأسرة تحصل على معاش تأميني يتم استكمال قيمة المعاش إلى 1500 جنيه، إذا كان معاشه أقل من 1500 جنيه". وأشارت وزيرة التضامن إلى أنه في حالة أن تكون الأسرة تحصل على معاش أكثر من 1500 جنيه، فإنه طبقا لما تم اتباعه في الحالات السابقة فإنه سيحصل على 500 جنيه إضافية، على أن يراعى الحق للمستحقين في الجمع بين هذا المعاش وأي معاش آخر أو دخل آخر. وأضافت أن المستندات المطلوبة في تلك الحالات هي أصول كل من شهادة من النيابة العامة بظروف الحادث ومكانه وتاريخه، بجانب شهادة الوفاة مع إعلام وراثة حديث، إضافة إلى شهادات ميلاد الأولاد وأرقامهم التأمينية وصور بطاقة الرقم القومي، مع بيان عن جهة العمل للشهيد وما إذا كانت حكومية أو قطاعا عاما أو خاصا، إضافة إلى أصل التقرير الطبي الشرعي بظروف الوفاة، وصورة من عقد الزواج لو كان متزوجا. وأوضحت غادة والي أن حالات الإصابة سيمنح لها في الحوادث الإرهابية معاشا يتناسب مع درجة إصابته، بحيث يكون أصل المعاش هو 1500 جنيه، وهو ما يحصل عليه مصاب العجز الكلي كاملا، في حين يحصل مصاب العجز الجزئي على قيمة المعاش منسوبة إلى نسبة العجز التي تقررها اللجان الطبية. وأشارت إلى أن ذلك يتم بموجب قرار من اللجنة الثلاثية الطبية، موضحا به نسبه العجز، بجانب تقرير طبي من المستشفى المعالج فور الإصابة، مع محضر الشرطة الدال على الحادث وشهادة من النيابة المختصة بالواقعة، مع صورة من بطاقة الرقم القومي. يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تصرف فور وقوع الحادث مبلغ 5 آلاف جنيه للمصاب، و10 آلاف جنيه للشهيد، كمساعدة مالية من حساب الإغاثة والنكبات.
