في مبادرة للقطاع الخاص لدعم جهود الحكومة في حل مشكلات ندرة العمالة الفنية، تفتتح 7 أبريل المقبل مدرسة نايل جروب الثانوية الفنية أول مدرسة تقام بالمدن الصناعية حيث تم إنشاؤها تنفيذا لمبادرة المجلس التصديري للمفروشات لإقامة مدارس فنية بالمصانع لإعداد جيل جديد من العمالة الفنية الماهرة من خلال ربط التعليم النظري بتدريب حقيقي للطلبة بالمصانع مع منحهم مكافآت أثناء فترة الدراسة وإلحاقهم بالفعل فور تخرجهم. وكشف المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية عن دعوة وزراء الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور والتعليم الفني الدكتور محمد يوسف والتضامن الاجتماعي غادة والي ومحافظ الإسكندرية هاني المسيري لافتتاح المدرسة التابعة لوزارة التعليم الفني والتي بدأت الدراسة بها بالفعل حيث تستوعب 225 طالبا بواقع 75 طالبا في كل سنة دراسية. وأضاف أن الدراسة تنقسم إلى يومين نظري و4 أيام عملي بمصانع المنطقة الحرة بالإسكندرية حيث يوجد قسمان بالمدرسة نسيج وملابس جاهزة، لافتا إلى أن الطلبة يمنح كل منهم مكافأة أثناء الدراسة بقيمة 500 جنيه شهريا، ترتفع أثناء الإجازة الصيفية إلى 1300 جنيه تشجيعا للطلبة على العمل بالمصانع. وقال إن الطلبة يمكنهم مواصلة العمل بالمصانع فور تخرجهم أو استكمال دراساتهم العليا بالجامعات والمعاهد، مشيرا إلى أنه سيوجه الدعوة لرؤساء المجالس التصديرية للمشاركة في الافتتاح والتعرف على التجربة ومزاياها لنشرها في جميع المدن الصناعية بمصر والبالغ عددها 87 منطقة بخلاف عشرات المناطق الحرة وهو ما سيسهم في حل أهم مشكلة تواجه الصناعات المصرية المختلفة وهو ندرة العمالة الفنية رغم تزايد معدلات البطالة. وأوضح أن صناعات الغزل والنسيج والمفروشات المنزلية على سبيل المثال من الصناعات كثيفة استخدام العمالة لكنها تعاني منذ فترة طويلة ندرة العمالة الفنية الماهرة خاصة في ظل التطور السريع في تكنولوجيا الصناعات النسجية لذا فإن المبادرة تستهدف سد هذا النقص وجذب النشء الصغير للعمل على الماكينات الحديثة وهو ما سيسهم في حل مشكلات صناعات الغزل والنسيج. وقال إنه دعما لتوجه الدولة لدعم المرأة المعيلة فقد تم إنشاء مركز للتدريب بالمنطقة الحرة بالإسكندرية لتدريبها وتشغيلها بمصانع المنطقة بمرتب كامل مع إنشاء دار حضانة لأولادها، لافتا إلى أن المجلس التصديري للمفروشات بالتعاون مع المجالس الأخرى واتحاد الصناعات ينفذ مبادرة أخرى لتشغيل المصريين العائدين من ليبيا والذين بلغ عددهم حتى الآن 77 ألف شخص حيث توجد العديد من الأعمال بالقطاع الصناعي التي تحتاج لتدريب بسيط نظرا إلى أن معظم تلك العمالة كانت تعمل في قطاعي المقاولات والمزارع وليس لديها أي خبرة بالمجال الصناعي.
