أعلنت وزارة المالية مساء اليوم الخميس عن تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بطرح سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار في الأسواق المالية العالمية من خلال طرح ثلاث مناقصات لاختيار المستشار القانونى المحلى والمستشار القانونى الدولى ومديرى الطرح (بنوك الاستثمار الدولية)، وكذا اعتماد أسماء مكاتب المحاماة المحلية والدولية التي ستوجه الدعوة لهم في المناقصتين الأولى والثانية. وشكلت الوزارة لجان مشتركة من وزارة المالية، وتضم ماليين وقانونيين، وهيئة الخدمات الحكومية وإدارة الفتوى والتشريع ومجلس الدولة وممثلين من الجهات التالية: وزارة الاستثمار، هيئة الرقابة المالية، والبنك المركزي المصري. وأضافت الوزارة أنه تم طرح المناقصة المحدودة رقم (2) لسنة 2014/ 2015 لاختيار مكتب المحاماة المحلى (استشارى قانونى محلى ) وفقًا لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية. وأوضحت أنه تم طرح المناقصة المحدودة رقم (3) لسنة 2014/ 2015 لاختيار مكتب المحاماة الدولى (استشارى قانونى دولى )، بالإضافة إلى المناقصة رقم (1) لاختيار مديرى الطرح (بنوك الاستثمار الدولية) بالتنسيق مع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.