تبحث الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب تنفيذ طرح سندات دولارية في الأسواق الدولية بقيمة 1.5 مليار دولار، خلال الربع الثالث من العام المالى 2014/2015. جاء ذلك خلال استعراض مجلس الوزراء في الاجتماع الأسبوعي للحكومة بحث الإجراءات التنفيذية لإصدار هذه السندات. ووافق المجلس على التعاقد مع كل من مؤسسة فيتش ومؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتمانى لتقديم خدمات التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر العربية، وما يتضمنه من خدمة التصنيف الخاصة بإصدار السندات الدولية. كما وافق على طرح مناقصة محدودة بين مكاتب المحاماة المحلية، لاختيار مكتب محاماة محلى ( استشارى قانونى) طبقًا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998. وتم طرح مناقصة محدودة بين مكاتب المحاماة الدولية في الخارج، لاختيار مكتب المحاماة الدولى (استشارى قانونى)، ومناقصة بين بنوك الاستثمار في الخارج لاختيار مديرى الطرح (بنوك الاستثمار الدولية) وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات والخطوات التي تضمن نجاح عملية طرح السندات بالخارج، بالإضافة إلى الإعلان في صحيفتى Wall Street Journal، Financial Times، عن طرح مناقصة للتعاقد مع مستشارى الطرح (بنوك الاستثمار). ويهدف برنامج إصدار سندات الخزانة الدولية الذي دشنته وزارة المالية وقامت بتحديثه، إلى إمكانية استهداف المؤسسات المالية المتخصصة في السوق الأمريكية والأوربية، مما يتيح تسعيرا أفضل للسندات وإمكانية إصدار شرائح بمدد استحقاق أطول، وهو ما يحقق مصلحة الخزانة، ويتفق مع متطلباتها. ومن ضمن الاعتبارات التي تضمن نجاح عملية الإصدار، توافر تقارير اقتصادية صدرت من مؤسسات دولية، ترصد ما تنفذه الدولة من إجراءات إصلاحية في مجالات المالية العامة والمؤتمر الاقتصادى المقرر عقده في مارس الجارى، كما أن هذا النوع من أدوات التمويل وما يصاحبه من بعثات ترويجية يعتبر إحدى آليات إدراج مصر على خارطة الاستثمار الدولية.
