-عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية والمتحدث الرسمى- باسمها قال إن اتهامات النقيب للتيار الإسلامى فى مصر غير صحيحة لأن الوضع فى مصر مختلف عن نظيره فى تونس والتيار الإسلامى فى مصر لن يطبق أبدا الدولة المدنية العلمانية لأننا ننتهج خطا وسطا بين الدولة الدينية التى تدعى الحق الإلهى فى الحكم وبين الدولة العلمانية التى تفصل تماما الدين عن السياسة وتقصيه عن كل شئون الحياة والدولة التى نسعى لها تؤمن بأن الشعب يختار الحاكم ويحاسبه ويعزله فليس للحاكم فيها عصمة ونرى أن الشريعة الإسلامية هى مصدر كل التشريعات. خوض التيارات الإسلامية للمعترك السياسى وفقا لكتاب الله وأخلاق الإسلام لن يؤثر مطلقا على الدعوة الإسلامية ولكنها قد تتأثر إذا خاضوا المعترك بعكس ذلك هكذا رد عصام على النقيب بشأن إساءة العمل السياسى للعمل الدعوى. عاصم رفض قول النقيب بانزلاق الإخوان والسلفيين إلى المستنقع بعملهم فى السياسة موضحا أن عملهم فيها ضرورة حتمية شريطة الالتزام بالنهج الشرعى الذى يترتب على مخالفته مشكلات كبرى كثيرة مشيرا إلى أن أى حزب معرض للممارسات الخاطئة ولو استطاعت الأحزاب الإسلامية تصحيح أخطائها فإنها ستفيد الدعوة دون الحياد عنها.