سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«إصلاح البنية التشريعية» تعقد مؤتمرها الثاني.. صباحي: الدولة ضعيفة وغير قادرة على القيام بدورها.. هاشم ربيع يطالب ب50 % من مقاعد البرلمان للفردي ومثلها للقائمة..والدستور يطالب بالإفراج عن المحبوسين
نظمت اليوم لجنة إصلاح البنية التشريعية، مؤتمرا بأحد لفنادق الكبرى بمحافظة الجيزة وذلك للإعلان عن مقترحات القوى السياسية فيما يخص القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب المقبلة والتي تم تأجيلها لحين تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وشهد المؤتمر حضورا بارزا من القوى السياسية والشخصيات العامة وبدأ بعزف النشيد الوطني. تعديل جوهرى للقوانين وقال الكاتب الصحفي عبد الله السناوي: إنه إذا كنا نفكر بجدية في التغيير، يجب أن يحدث تعديل جوهري لقوانين الانتخابات وإجراء حوار مجتمعي حقيقي. وأضاف السناوي، خلال كلمته بالمؤتمر، أنه يجب أن يتم التواصل مع الرئاسة وتحديد موعد للاجتماع مع رئيس الجمهورية ومناقشة قوانين الانتخابات. انتخابات البرلمان بعد رمضان قال الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، إن انتخابات مجلس النواب المقبلة لن تجرى إلا عقب شهر رمضان المقبل نظرا لبدء امتحانات الثانوية العامة خلال شهر يونيو وانشغال المدارس بها. وأضاف البرعى خلال كلمته بمؤتمر "آليات إصلاح البنية التشريعية المعنية بالعملية الانتخابية" أن البيان الصحفى الذي صدر عن القوى الحاضرة بالمؤتمر يكفى للتعبير عن رأى القوى على الساحة السياسية خلال المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد. الإفراج عن الشباب قال الكاتب الصحفى خالد داوود، المتحدث باسم حزب الدستور، إن العملية الانتخابية ليست مجرد قوانين يتم وضعها وإنما هي أجواء سياسية، يجب أن تسود بالساحة خلال الفترة المقبلة وهو ما يجب أن تنتبه إليه مؤسسة الرئاسة. وطالب "داوود" خلال كلمته بالمؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن شباب الثورة المحبوسين بالسجون، وذلك لبدء صفحة جديدة بين القوى الشبابية والقوى المعارضة ومؤسسة الرئاسة. 50 % للفردى ومثلها للقوائم قال الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب مدير مركز الدراسات الإستراتيجية: إن أفضل مقترح لإجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة هو ضرورة أن تحدث المواءمة بين كل مقترحات القوى السياسية المختلفة ويكون ذلك من خلال تخصيص نسبة 50 % لمقاعد القائمة و50 % لمقاعد الفردى. وأضاف ربيع خلال كلمته بمؤتمر آليات إصلاح البنية التشريعية المعنية بالعملية الانتخابية، أن تقسيم الدوائر الانتخابية فيما ينص مقاعد الفردى لن يكون أزمة كبيرة وفقا لهذا المقترح نظرا لأن تقسيم الدوائر معروف للجميع منذ التسعينات. الدولة تحتاج للبرلمان قال محمد أنور السادات، رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، إنه مؤيد للبيان الصادر عن عدد من القوى السياسية والمعروفة بلجنة إصلاح البنية التشريعية بشأن تصورها حول قوانين الانتخابات ووقع عليه. وأضاف السادات خلال كلمته بالمؤتمر أنه يرغب في أن يتم إجراء انتخابات مجلس النواب في أسرع وقت لأن البلاد بحاجة ماسة إلى هذا وإن كان المقترح الذي تقدمه القوى سيؤدى إلى تأجيل إجراء الانتخابات لفترة أطول فإنه يرفض هذا تمامًا. واستنكر رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" إعلان بعض القوى السياسية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المختلفة ترفض وجود برلمان، مؤكدًا أن الدولة في أمس للحاجة لوجود برلمان وذلك لسن القوانين ومراقبة أداء الحكومة. لا وجود للحوار المجتمعى فيما قال حمدين صباحي، المرشح الرئاسي الأسبق: إن البيئة السياسية الموجودة بمصر لا تبشر بإجراء انتخابات برلمانية حرة، كما أن الشباب في عزلة عن الدولة، بجانب أن خطاب الكراهية والاستقطاب في تزايد. وأضاف صباحي، خلال كلمته بمؤتمر "آليات إصلاح البنية التشريعية المعنية بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية"، أنه لا يوجد حوار مجتمعي أو حوار بين القوى ونفسها حول العملية الانتخابية؛ وذلك لأن الدولة غير قادرة على تحقيق أهدافها والقيام بأدوارها، وإذا كانت الأحزاب ضعيفة فالدولة أيضا ضعيفة. عدم تدخل الدولة وأكد حمدين صباحى، أن قطاعا كبيرا من الشباب والقوى السياسية يضع شرطا لمشاركته في انتخابات مجلس النواب المقبلة وهو عدم تدخل الدولة في العملية الانتخابية بعدما افتضح التدخل السافر من قبل الدولة في تشكيل عدد من القوائم الانتخابية. وأضاف صباحى أن مقترح القوى السياسية واضح وهو تقسيم المقاعد بالمناصفة بين الفردى والقائمة، أو ثلت فردى وثلثين للقوائم بشرط ألا تكون القوائم مطلقة وتكون نسبية. ثورة 30 يونيو بينما قال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، إن ثورة 23 يوليو، حينما قامت كانت انقلابا عسكريًا تحولت إنجازاتها على الأرض إلى ثورة حقيقية، مشددًا على أن ثورتي 25 يناير و30 يونيو، هما ثورتان شعبيتان بكل معنى الكلمة تتحولان الآن إلى انقلاب. وأضاف أبو عيطة، خلال كلمته بمؤتمر "آليات إصلاح البنية التشريعية المعنية بالعملية الانتخابية"، أنه يجب أن تكون هناك بداية محددة لتجميع أوسع دوائر من القوى السياسية والشبابية لمواجهة الردة على الثورة. وأكد أن ثورتي 25 يناير و30 يونيو، تتحولان الآن إلى انقلاب، وذلك نتيجة لابتعاد السياسة عن المشهد وعن إدارة أمور البلاد، مشددًا على أن ذلك يعني تحويل الثورة العظيمة التي شهدت أعلى حشد جماهيري في التاريخ إلى انقلاب، إذا ما ابتعدت القوى السياسية التي شاركت في الثورة عن المشهد، مشددًا على أن مقاطعة انتخابات البرلمان في هذا التوقيت انتحار سياسي.
