اجتمع أشرف سالمان وزير الاستثمار، مع وزير التجارة الصيني قاو هو تشينج، المبعوث الرسمي لرئيس جمهورية الصين الشعبية؛ لحضور مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ، وذلك بحضور منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي. وذلك في إطار متابعة نتائج زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة إلى دولة الصين ديسمبر الماضي، والترتيب لزيارة رئيس الصين القادمة إلى مصر الشهر المقبل. شهد الاجتماع استعراض مجالات التعاون الاستثماري المشترك بين البلدين والمجالات محل الاهتمام المشترك، خاصة في مجالات إنتاج الطاقة المتجددة وتنمية محور قناة السويس ومشروعات البنية التحتية، ووضع إطار للتعاون المصري الصيني لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والصناعة والتجارة والإنتاج والتمويل. كما تم الاتفاق على تحديد آلية عمل اللجنة الوزارية الرباعية المشتركة التي تم تشكيلها برئاسة وزيري الصناعة والاستثمار عن الجانب المصري، والمعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالمشروعات المشتركة مع الجانب الصيني خاصة في مجالي النقل وتوليد الطاقة. من جانبه، أكد وزير الاستثمار على تميز العلاقات التي تربط بين مصر والصين، التي وصفها بالتاريخية، مشيرًا إلى ضرورة أن تنعكس هذه العلاقة على حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، موضحًا أن الصين شريك إستراتيجي لمصر خاصة في ظل اهتمام الشركات الصينية بالدخول في المشروعات الكبرى والاستثمار في المجالات المختلفة مثل الحديد والصلب والأسمنت والصناعات الكيماوية والمشروعات التكنولوجية، كما تم التطرق إلى مجالات التعاون مع الجانب الصيني في منطقة شمال غرب خليج السويس ودعم الشركات الصينية، التي تعتبر الشريك الرئيسي في تنمية المنطقة. وتطرق أشرف سالمان، إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة للتيسير على المستثمرين وتبسيط الإجراءات، وتطوير الإطار التشريعي الحاكم لمناخ الاستثمار في مصر. من جانبه، أشار وزير التجارة الصيني إلى تميز العلاقات بين البلدين ووصولها إلى مستوى المشاركة الإستراتيجية الشاملة، وما يعكسه ذلك من مزيد من التعاون على المستوى الاقتصادي والاستثماري والثقافي، والتنويه عن مبادرة إنشاء طريق الحرير الدولي وأهمية مصر كنقطة محورية في تلك المبادرة، وتوافقها مع أعمال التنمية الشاملة خاصة في محور قناة السويس. كما أشار الوزير الصيني، إلى رغبة الجانب الصيني في تعزيز التعاون مع الجانب المصري في مجال تقديم المنح التنموية لمصر، وتنمية المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، والأقمار الصناعية ومكافحة التغيرات المناخية.
