أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، تقريرًا عن الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة السورية منذ انطلاق الحراك الشعبي في البلاد في مارس 2011 من قبل قوات النظام، أو المعارضة، والمتشددة. وأوضح التقرير الذي حمل عنوان "جرف الياسمين"، أن القوات الحكومية قتلت ما لا يقل عن 18.5 ألف امرأة منذ مارس 2011 عبر عمليات القصف العشوائي بالصواريخ، والمدفعية، والقنابل العنقودية، والغازات السامة، والقنابل البرميلية، وصولًا إلى عمليات الذبح بالسلاح الأبيض، وذلك في مجازر عدة، حملت طابع تطهير طائفي، آخرها كان في شهري يناير وفبراير 2015 في ريف كل من دمشق وحلب. ووثقت الشبكة نحو 6580 حالة اعتقال تعسفي تعرضت لها المرأة السورية منذ بدء الحراك الشعبي، بينهن ما لا يقل عن 225 حالة دون سن ال18، وتقدر الشبكة أن هناك ما لا يقل عن 2500 امرأة ما زلن قيد الاحتجاز حتى الآن، بينهن ما لا يقل عن 450 حالة في عداد المختفيات قسريا، تُنكر السلطات السورية احتجازهن، رغم أن روايات الأهالي تؤكد مسئولية القوات الحكومية عن ذلك. وأشارت الشبكة إلى ارتكاب القوات الحكومية ما لا يقل عن 7500 حادثة عنف جنسي، بينهن قرابة 850 حادثة حصلت داخل مراكز الاحتجاز، وأيضًا بينهن ما لا يقل عن 400 حالة عنف جنسي لفتيات هن دون سن ال18. كما وثقت الشبكة مقتل ما لا يقل عن 31 امرأة على يد القوات التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (كردي سوري) مارس 2011 قُتل أغلبهن عبر عمليات القصف العشوائي، مشيرة إلى أن قوات حماية الشعب التابعة للحزب اعتقلت نحو 43 امرأة، و24 طفلة دون سن 18 عامًا في عام 2014 فقط، وذلك من أجل التجنيد الإجباري. وأوضح التقرير أن عمليات القصف العشوائي والاشتباكات، أو الإعدامات التي نفذها تنظيم داعش منذ بداية عام 2014 أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 159 امرأة، بينهن أربع نساء قُتِلنَ رجمًا بالحجارة حتى الموت، على خلفية اتهامهن بالزنى، وذلك في كل من دير الزور، والرقة، وريف حماة الشرقي. وذكرت الشبكة أن التنظيم اعتقل نحو 520 سيدة منذ بداية عام 2013 بينهن عدد كبير من الناشطات في مختلف المجالات، فضلًا عن فرضه قوانين خاصة تخرق حقوق المرأة في حرية الفكر، والاعتقاد، والخصوصية، واللباس، والتنقل، والعمل والتعليم، وتُميِّز بشكل صارخ بين المرأة والرجل. واتهمت الشبكة "جبهة النصرة" بقتل ما لا يقل عن 60 امرأة، عبر عمليات القصف العشوائي أو الإعدام منذ تأسيسها في 24 ديسمبر 2012، وحتى صدور التقرير.
