اتهمت تركيا الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثنى، اليوم، باستهداف شركاتها هناك بعدما قالت الحكومة المعترف بها دوليا إنها ستلغي عقود الشركات التركية العاملة في البلاد. وأعلنت الحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا التي لا تسيطر إلا على مناطق بشرق البلاد فرض حظر على الشركات التركية بعد أن اتهمت "أنقرة" بدعم الحكومة المنافسة التي بسطت سيطرتها على العاصمة طرابلس في الصيف. ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية التركية اليوم، قرار الحكومة الليبية المعترف بها وبدا أنه يشكك في شرعية رئيسها عبد الله الثني. وقال المتحدث تانجو بلجيتش في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني "قرار حظر الشركات التركية... لا قيمة له في ضوء الأزمة السياسية والأمنية التي تمر بها ليبيا والجدل الدائر حول الشرعية." وأضاف "الحكومة الانتقالية المتوقع منها أن تبذل جهودا لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا قامت بدلا من ذلك باستهداف شركاتنا التي تعمل على تنمية ليبيا." وتنفي أنقرة مساندة الحكومة المنافسة التي تسيطر على طرابلس قائلة إنها تدعم جهود الأممالمتحدة الرامية للتوسط من أجل إحلال السلام وتدعو إلى إجراء محادثات أشمل لوقف نزيف الدماء. وسيقتصر أي حظر للشركات التركية على المنطقة الشرقية التي تسيطر عليها قوات حكومة الثني. كانت الحكومة الليبية المعترف بها حظرت دخول الفلسطينيين والسوريين والسودانيين في يناير كانون الثاني قائلة إن دولهم تقوض أمن ليبيا.
