سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ردود فعل متابينة عقب تقرير "مفوضي الدولة".. "المحافظين" القرار غير ملزم للمحكمة.. "نداء مصر" سيحدث غضب شعبي وسياسي.. "الشعب" كنا متأكدين من هذا.. "التجمع" يزيد الأمور تعقيدا
أثار تقرير هيئة المحلفين بالمحكمة الدستورية الذي صدر اليوم السبت ببطلان عدة قوانين متعلقة بالانتخابات - وتحديد المحكمة جلسة 25 فبراير الحالى للبت فيه، وإعطاء قرار نهائى بشأنه - ردود فعل متباينة بين القوى السياسية فمنهم من رحب بالقرار ومنهم من رفضه وأكد أنه سيثير غضب شعبى وسياسي. احترام التوصية فمن جانبها قالت نانيت نوار، أمين الإعلام بحزب المحافظين برئاسة المهندس أكمل قرطام أن الحزب يحترم توصية هيئة مفوضي الدولة بخصوص إعادة تشريع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. قلق القوى السياسية وأضافت أمينة الإعلام بحزب المحافظين في تصريحات لها أن توصية هيئة مفوضي الدولة غير ملزم للمحكمة الدستورية العليا، وأن المحكمة قد ترفضه خلال جلستها المقرر لها يوم الأربعاء المقبل للبت في هذا التقرير، مشيرة إلى أن التوصية ستثير حالة من القلق بين القوى السياسية. متأكدين من عدم الدستورية بينما قال المهندس عمرو على القيادى بقائمة "الشعب": إنه كان متأكدا أن تقرير هيئة المحلفين بالمحكمة الدستورية الذي صدر اليوم السبت ببطلان عدة قوانين متعلقة بالانتخابات - وتحديد المحكمة جلسة 25 فبراير الحالى للبت فيه وإعطاء قرار نهائى بشأنه - سينص على ذلك وهو ما وضحناه في أسباب عزوفنا عن تقديم قوائمنا في بيان رسمي يوم الخميس الماضى. الانتخابات النصف الثانى من العام وأضاف "على" في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أنه إذا كان رأي المفوضية غير ملزم للمحكمة لكنه جاء من وجهة نظرنا سليما، وستأخذ به المحكمة مما يعنى عدم دستورية قانون الانتخابات، وهو ما سيرجعنا من جديد إلى نقطة الصفر وسيعاد النظر في القانون بأكملة وستأجل الانتخابات حتى النصف الثاني من هذا العام. رفض التقرير استنكرت وفاء أوكا عضو المجلس الرئاسى لتحالف "نداء مصر" الانتخابى تقرير هيئة المحلفين بالمحكمة الدستورية، الذي صدر اليوم السبت ببطلان عدة قوانين متعلقة بالانتخابات وتحديد المحكمة جلسة 25 فبراير الحالى للبت فيه وإعطاء قرار نهائى بشأنه. عدم الانتظار وقالت "أوكا" في تصريحات خاصة ل"فيتو": إنه كان يجب من الأولى أن يصدر هذا التقرير بمجرد صدور القانون وألا يتم الانتظار طوال تلك الفترة لصدوره وذلك بعدما قام الآلاف من المرشحين بتوقيع الكشف الطبى ودفع آلاف الجنيهات كمصاريف الكشف والتأمين. غضب شعبى وسياسي وشددت عضو المجلس الرئاسى لتحالف "نداء مصر" الانتخابى على أنه في حال أخذ المحكمة بهذا التقرير وإقرار عدم دستورية قانون الانتخابات فإن هذا يعنى عودة البلاد إلى نقطة الصفر وستحدث حالة من البلبلة والغضب على الساحة السياسية والشعبية، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد الموقف النهائى للتحالف حال الحكم بذلك وهل سنشارك في الانتخابات أم ستتم مقاطعتها. غير ملزم قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع: إن تقرير هيئة مفوضى الدولة، الذي يوصى ببطلان قانون تقسيم، الدوائر غير ملزم للمحكمة، مشددًا على أنه يجب أن ينتظر الجميع قرار المحكمة الدستورية العليا أولًا، وشدد عبد العال، أنه حال صدور الحكم ببطلان القانون سيزيد الأمور تعقيدًا. عودة الإجراءات للبداية وأكد عبد العال في تصريح خاص ل"فيتو"، أنه حال صدور الحكم ببطلان القانون بالطبع ستعاد كافة إجراءات الانتخابات من البداية بعدما يتم دراسة أسباب المحكمة ببطلان القانون لتلافى عيوب القانون السابق. لا استفتاء على الأحكام وتابع عبد العال أنه يجب أن ينتظر الجميع الحكم وحال صدوره، يحترم مهما كان، مؤكدًا على أنه إذا لم تحترم أحكام القضاء لن يكون هناك دولة، فلا توجد دولة في العالم تناقش أحكام القضاء وتطرحها للاستفتاء الجماهيرى أو الإعلامي.
