تقرير هيئة المفوضين فى المحكمة الدستورية العليا استشارى وغير ملزم. عديد من رجال القانون أكدوا ذلك، أمس، بعد تسريبات عن التقرير الخاص بدستورية التعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية، والمعروف ب «قانون العزل». المستشار يحيى قدرى، محامى المرشح الرئاسى أحمد شفيق، قال ذلك أيضا، مشيرًا إلى أن التقرير، شمل رأيين فى ما يخص قرار إحالة اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة، لمشروع قانون العزل، إلى المحكمة الدستورية، أولهما أن اللجنة قضائية ولها الحق فى إحالة القانون، وثانيهما أن المحكمة إدارية وليس لها الحق فى اتخاذ قرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا، ورجحت هذا الرأى عن الرأى الأول، مضيفًا أن تقرير «المفوضين» أوصى فى نهاية تقاريره بأن هذا القانون غير دستورى. وأضاف قدرى ل «التحرير» أن هناك سوابق قانونية تؤكد أن تقرير هيئة المفوضين غير ملزم وهو تقرير استشارى لهيئة المحكمة التى تنظر القانون، لافتا إلى أن تقرير هيئة المفوضين أوصى من قبل بعدم دستورية القانون، وصدر قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم الاختصاص فى الرقابة السابقة، مضيفا أنه جار الانتهاء من مذكرة الدفاع وتقديمها خلال جلسة «الخميس» القادم التى تدفع بعدم دستورية القانون. بينما قال الدكتور شوقى السيد عضو هيئة الدفاع عن أحمد شفيق، إن تقرير هيئة المفوضين أوصى بعدم دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، كما رجح التقرير بطلان قرار إحالة «العليا للرئاسة» القانون إلى المحكمة الدستورية العليا، وأن ما جاء فى التقرير هو استشارى وليس حكمًا نهائيًّا. ولفت السيد إلى أنه من المتوقع صدور قرار الفصل النهائى من المحكمة الدستورية العليا خلال جلسة «الخميس» القادم، وذلك قبل إجراء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها فى 16 و17 من الشهر الجارى. وأضاف عضو هيئة الدفاع أنه سوف يقوم بالم راف عة خلال تلك الجلسة وسوف يدفع بعدم دستورية تعديلات القانون التى صدرت عن مجلس الشعب، متوقعًا صدور قرار بعدم دستورية القانون، وفى هذه الحالة لن يتأثر السباق الرئاسى أو يتأثر موقف شفيق فى جولة الإعادة، أما فى حال صدور قرار بدستورية تعديلات القانون، فسوف تتم إعادة الانتخابات الرئاسية برمتها، وهذا احتمال ضعيف، على حد تعبيره.
