بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، نظر جلسات إعادة محاكمة 25 متهما من بينهم علاء عبد الفتاح، بالقضية المعروفة إعلاميًا ب "أحداث مجلس الشورى"، التي جرت في 26 نوفمبر 2013. ونشبت أزمة ثلاثية أطرافها أعضاء هيئة الدفاع عن متهمي القضية، مع ممثل النيابة العامة بالقضية، وكذلك هيئة محكمة جنايات القاهرة التي تنظر الدعوى برئاسة المستشار حسن فريد، وذلك عقب بدء انعقاد الجلسة، بسبب حرزين مفاجئين قام ممثل النيابة العامة بتسليمهما في مستهل الجلسة لدى المحكمة. جاء ذلك بعدما سلم ممثل النيابة كلا الحرزين لهيئة المحكمة، ردًا على ما أثاره المحامي خالد علي خلال مرافعته بالجلسة الماضية بشأن الأحراز، ليُفيد قاضي الجلسة بأن الحرزين جاءا برقمي (1150\1) و(1150\2)؛ حيث تلاحظ أن الحرزين تم فضهما بواسطة الدائرة السابقة التي كانت تتولى نظر الدعوى، وهو الأمر الذي أثار حفيظة أعضاء الدفاع بشدة، وفي مقدمتهم المحامي خالد علي. وأوضحت المحكمة، أن الحرز الأول احتوى على نصل حديدي ل "سكين مكسور طوله 17 سم"، فيما جاء بالحرز الثاني ورقة مُدون عليها عبارتا "أنا ضد الإخوان، أنا ضد الحكومة"، ليؤكد المستشار حسن فريد - رئيس هيئة المحكمة - لأعضاء الدفاع، أن كلا الحرزين أختامهما سليمة ولا يشوبها أي شك بصحتهما. من جانبه، علق المحامي خالد علي قائلًا إن هذين الحرزين بمثابة تلاعب وعبث بأحراز القضية، بسبب قيام ممثل النيابة بتسليمهما للمحكمة بشكل مفاجئ في وقت متأخر من عمر الدعوى، في الوقت الذي لم تقم خلاله بتسليمها على مدى الجلسات الماضية، ليتساءل: ما الذي أعاد الحرزين المُشار إليهما مرة أخرى إلى يد النيابة العامة، بعدما أصبحت خصمًا في وجه المتهمين بالدعوى؟ من ناحية أخرى، سلمت هيئة المحكمة لأعضاء الدفاع محضر الإحراز، للاطلاع عليه وإبداء ما تلاحظ لديهم بشأنها أثناء مرافعات الدفاع.
