تقدم الدكتور محمود فتوح، المتحدث باسم نقابة المستحضرات الطبية لدى الغير "التول"، بشكوى لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بسبب أزمة نقص الدواء، مؤكدًا ارتفاع أسعار بعض الأصناف الدوائية. وأضاف "فتوح" خلال شكواه، أن وزارة الصحة كانت ولاتزال المسئول الأول عن حدوث أزمات في نقص الدواء، لافتًا إلى أنه على مدى عام ونصف شهدت السوق نقصًا في حقن التبويض، والتي تضم حقن بريجنيل وإبيفاسى وكوريمون وهيومان كوريونيك جونادوتروفين وكوريوفاكتور، دون معرفة السبب. وكشف عن ارتفاع أسعار بعض الأدوية، منها توريد حقن إبيفاسى إلى الصيدليات وتوزيعها في الأسواق المحلية، ويبلغ سعرها 45 جنيها للحقنة الواحدة بدلا من 25 جنيها، وارتفع سعر حقنة الكوريمون ليصل إلى 70 جنيها بدلا من 33 جنيها. وأشار إلى أن السبب في نقص تلك الأدوية منذ أكثر من عام ونصف هو التسعيرة الجبرية لوزارة الصحة وعدم قيام الوزارة بزيادة أسعار تلك المستحضرات بما يعطى هامش ربح لشركات الأدوية يجعلها قادرة على الإنتاج والاستيراد، وبالتالى تغطية حاجة السوق المحلية. وأكد المتحدث باسم نقابة المستحضرات الطبية لدى الغير "التول"، أن الأسعار ارتفعت بشكل ملحوظ، لافتا إلى أنه يعطى هامش ربح معقولا للشركات، ويساعد في تحريك أسعار مستحضراتها قليلا، ما يجعلها قادرة على الاستمرار، موضحًا أن حقن الإبيفاسى ارتفع سعرها بنسبة 44%، وحقن الكوريمون بنسبة 52 %، معتبرًا ذلك زيادة فجة وغير مقبولة. وأشار إلى أن هناك مستحضرات زادت بنسبة 50 %، ولكنها تظل بسعر جبرى أقل من 10 جنيهات، مثل توسيفان شراب، حيث زاد سعره من 3 إلى 6 جنيهات، وأميجران أقراص من 2.25 إلى 3.75 جنيهات، وبارامول أقراص، حيث زاد سعره من 2 إلى 5 جنيهات، وبروكسمول فوار من 6 إلى 8 جنيهات، وحقن بنج الأسنان ميباكيين الأخضر من 1.25 إلى 2.5 جنيه. وأكد أن وزارة الصحة تدعم أنواعًا معينة من تلك الأدوية والمستحضرات، مطالبًا بالتحقيق مع المسئولين بقطاع الصيدلة بسبب نقص الأدوية وارتفاع أسعار بعضها.
