قالت اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين إن وزارة الصحة رفعت سعر الأدوية مؤخراً بطريقة «فجة» لم يطالب الصيادلة بأن تزيد بهذه الحدة، مؤكدةً أن أدوية الفقراء تم رفعها بزيادة قدرتها ب50% عن سعرها الأصلي. وأرجع الدكتور محمود فتوح، رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين، خلال شكوى تقدم بها إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزارء، ضد الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة، أزمة اختفاء بعض الأدوية، طوال عام ونصف مضى إلى نية الوزارة إلى رفع سعر هذة الأدوية وامتناع الشركات عن الإنتاج بسبب رخص الأسعار، مطالبًا بعمل تسعير جبرى للأدوية. وقالت الشكوى، التي حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، إن هناك عائلة كاملة من الأدوية اختفت تمامًا في السوق المحلية وهى حقن التبويض والتى تضم حقن «بريجنيل» و«ابيفاسى» و«كوريمون» و«هيومان كوريونيك»، و«جونادوتروفين»، و«كوريوفاكتور»، ولم نكن نعلم ماهو سبب النقص، وفؤجنا بتوريد حقن «ابيفاسى» إلى الصيدليات ونزولها إلى السوق المحلية، بسعر جديد أصبح 45 جنيها للحقنة الواحدة بدلا من 25 جنيها، كما تم رفع سعر حقنة «الكوريمون» إلى 70 جنيها بدلاً من 33 جنيه. وأكدت الشكوى أن حقن «الابيفاسى» زاد سعرها بنسبة 44%، وحقن الكوريمون زاد سعرها بنسبة 52% ووصفتها بالزيادة «الفجة وغير المقبوله» وبخاصة للمرضى الفقراء، مشيرةً إلى أن هناك أدوية أخرى من إنتاج شركات قطاع الأعمال العام زادت بنسبة 50 % بينها «توسيفان» شراب فزاد سعره من 3 جنيه إلى 6 جنيه، و«أميجران» أقراص من 2.25 جنيه إلى 3.75 جنيه، و«بارامول» أقراص حيث تم رفعه من 2 جنيه إلى 5 جنيه، و«بروكسيمول» فوار زاد سعره من 6 جنيه إلى 8 جنيه. كما تم رفع سعر حقن «ميباكيين الاخضر» ويستخدم كبنج للأسنان ومختفى منذ عام ونصف من 1،25 جنيه للكربولة إلى 2،05 جنيه للكربولة الواحده، مؤكدةً أنها مالزلت في متناول يد المريض الفقير ولايتجاوز سعرها 10 جنيهات . وأضافت الشكوى أن وزارة الصحة هي المسؤول الأول عن حدوث أزمات في نقص الأدوية لعدم إقرارها تسعيرة جبرية على بعض أصناف الأدوية بما يعطى هامش ربح للشركات المنتجة تجعلها قادرة على الانتاج والاستيراد وبالتالى تغطية حاجة السوق المحلية، مشيرةً إلى أن اللجنة النقابية لم تطالب بزيادة الأسعار بهذه الطريقة الفجة، بل بما يعطى هامش ربح معقول للشركات وتحريك اسعار مستحضراتها تحريكا قليلا تجعلها قادرة على الاستمرار بالأسواق. واتهمت الشكوى وزارة االصحة بالوقوف بجانب نوعيات معينة من مصانع الأدوية دون غيرها وعلم تمييز بين الشركات المنتجة للأدوية وبين القطاع العام والخاص، مشيرةً إلى أن هناك أدوية كثيرة جدا وحيوية مختفية من السوق لقلة تسعيرتها الجبرية. وطالبت الشكوى بالتحقيق مع المسؤولين بوزارة الصحة لإحداث نقص في الأدوية لمدة عام ونصف دون تحريك ساكن، وشددت على ضرورة إعلان السر وراء الزيادة الفجة في أسعار تلك المستحضرات، فمنذ عام كانت تباع الإبيفاسي ب25 جنيه وتباع الكوريمون ب33 جنيه وكانت الشركات تربح فيها كثيرا والا ما كانت تنتجها أو تستوردها وطالبت بالتحقيق في هذة الزيادة المرتفعة. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
