أثار قرار الشركة القابضة للنقل البحري والبري، بإلزام المتعاملين معها بدفع مستحقات الشحن والتفريغ بالدولار الأمريكي، على أن ينفذ هذا القرار بدءًا من فبراير المقبل، جدلًا واسعًا، واعتراضًا من قبل الغرف التجارية. إحلال وتجديد البداية عندما أرسلت الشركة خطابًا للمتعاملين معها، جاء فيه: "نظرًا لقيام الشركة بعمل إحلال وتجديد لمعظم معدات الشركة لزيادة معدلات التداول ومؤشرات الأداء لتقديم خدمة متميزة، نرجو التنبيه بالالتزام بسداد مقابل عمليات تفريغ الحاويات المملوءة والفارغة، وكذلك شحن الحاويات الفارغة بالدولار الأمريكي اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل". رفض القرار وأعلنت شعبة المصدرين بالغرفة التجارية بالقاهرة، برئاسة الباشا إدريس، رفض تنفيذ القرار، مستنكرين تحميل المصدرين والمستوردين لأعباء التجديدات وشراء الماكينات للشركة. ومن جانبه، قال حسين مكاوي - عضو مجلس إدارة الشعبة - ل "فيتو": إن تنفيذ هذا القرار يزيد الأعباء على المصدرين والمستوردين المتعاملين مع الشركة، فضلا عن زيادة الخسائر في ظل الوضع العام للبلاد، وبالتالي رفع الأسعار سواء للمنتجات المصدرة أو الواردة للبلاد. مخالف للدستور كما رفضت الشعبة العامة للمصدرين هذا القرار، فقال مجدي الوليلي - نائب رئيس الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية - إن قرار الشركة القابضة للنقل البحري والبري، غير قانوني، ويخالف الدستور. وأضاف الوليلي ل "فيتو"، أن الشعبة العامة ستقوم برفع دعوى قضائية لإلغاء هذا القرار، المخالف قانونًا، وتابع: "فكيف لشركة مصرية – وتابعة لوزارة الاستثمار- أن تطلب سداد المستحقات بعملة أجنبية، ونحن على أرض مصرية"، مشيرًا إلى أن أعمال الشركة تدرج ضمن الأعمال الداخلية، للشحن والتفريغ، وليست أعمال النولون الخارجية التي نضطر للدفع بالعملة الأجنبية، لأنها شركات أجنبية، مضيفًا: أن هذه القرارات تزيد من أزمة الدولار، وستؤدي إلى رفع الأسعار سواء للواردات أو للصادرات. أزمة داخلية وفي نفس السياق، قال محمد عبد المقصود - رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام بالشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية - إن قرار الشركة القابضة للنقل البحري والبري الخاص بمطالبتها سداد المبالغ المستحقة عن عمليات التفريغ والشحن بالدولار الأمريكي، غير منطقي ومرفوض. وأضاف عبد المقصود ل"فيتو"، أن تنفيذ هذا القرار سيثير أزمة داخلية، بزيادة الطلب على الدولار، وسيزيد العبء على كاهل المواطنين، لأن المستوردين هم الأكثر تضررًا من تنفيذ هذا القرار، التي تضخ سلعهم في السوق المصرية، وتابع: "وأي زيادة لأعباء عليهم يتحملها المواطن من خلال رفع أسعار الاستيراد، بخلاف المصدرين الذي يحصلون على العملة الأجنبية من خلال الصادرات، التي أيضًا سترتفع أسعارها وتزيد من أعباء وخسائر المصدرين". مناقشة أصحاب القطاع وطالب عبد المقصود، الجهات المعنية باستشارة ومناقشة أصحاب القطاع، والمنظمات والمؤسسات التابع لها، قبل إصدار قرارات وصفها ب العشوائية، التي تضر بالمواطنين والعاملين بالقطاع، مشيرًا إلى أنه لم تتم استشارة اتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات قبل اتخاذ هذا القرار. كما اعترضت شعبة المستوردين والمصدرين بالغرفة التجارية بالجيزة، على هذا القرار، وقال ممدوح زكي - رئيس شعبة المستوردين والمصدرين بالغرفة التجارية بالجيزة - إن قرار الشركة القابضة للنقل البحري والبري، يزيد أسعار الدولار في السوق السوداء، كما أن القرار مرفوض تطبيقه تمامًا، متسائلًا: "فكيف ندفع مستحقات الشحن والتفريغ بعملة أجنبية على أرض مصرية؟". وأضاف زكي ل "فيتو"، أن القرار يحمل المصدرين والمستوردين عبء توفير الدولار، لعمليات الشحن الداخلي، ما يزيد الطلب على الدولار في السوق المحلية، ورفع الأسعار للصادرات أو الواردات. طارد للاستثمارات وفي نفس السياق، قال صبري عبد الغفار بيومي - عضو مجلس إدارة شعبة المصدرين بالغرفة التجارية بالقاهرة - إن قرار الشركة القابضة للنقل البحري والبري، غير منطقي، وطارد للاستثمارات. وأضاف عبد الغفار ل"فيتو"، أن هذا القرار سيرفع أسعار الواردات والصادرات إلى الضعف، لافتا إلى أن المصدرين والمستوردين يدبرون احتياجاتهم من الدولار من السوق السوداء، خاصة أن البنوك لا توفره، موضحًا أن قرار الشركة القابضة سيرفع الأسعار بصورة كبيرة. وتابع: "مثل هذه القرارات طاردة للاستثمار، في الوقت الذي نبحث فيه عن سبل جذب الاستثمار للبلاد"، متسائلا: "كيف يستثمر رجل أعمال في بلد يتعامل بعملة أجنبية في أعمال النقل والتفريغ الداخلي؟".
