سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"وزيرة القوى العاملة" تشارك في ختام أسبوع السلامة والصحة المهنية بالبحر الأحمر.. "ناهد عشرى": إستراتيجية لحماية العمال من مخاطر العمل.. نسعي للحفاظ على مقومات الإنتاج.. وإعادة النظر في تشريعات السلامة
أكدت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن توفير ظروف العمل الملائمة، وشروطه العادلة يكفل تحقيق الاستقرار في محيط العمل وتأمين بيئته، مشددة على أن ذلك لا يتأتى إلا من خلال تضافر جهودنا جميعا شركاء الإنتاج "حكومة وأصحاب أعمال وعمال". جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت اليوم الخميس، بمناسبة ختام أسبوع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للمنشآت السياحية بمحافظة البحر الأحمر. إستراتيجية حماية وأضافت الوزيرة، إن المرحلة المقبلة سوف تشهد تحقيق إستراتيجية لحماية القوى العاملة من مخاطر العمل وحوادثه وأمراضه المهنية، والحفاظ في ذات الوقت على مقومات الإنتاج الرئيسية. أشارت إلى أن - بحضور سكرتير عام المحافظ اللواء مصطفى صدقي نيابة عن المحافظ -، سيتم من خلال مشروع قانون العمل الجديد الذي يتم مناقشته حاليا في الحوار المجتمعي، إدخال تعديلات على الباب الخامس الخاص بالسلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل لتتواكب مع الدستور الجديد، وتشكيل مجلس وطني للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية وعدد متساو من ممثلي كلًا من منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال وعدد من ذوي الخبرة ويختص المجلس برسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذ هذه السياسة. تطوير التدريب وأشارت ناهد إلى أن إستراتيجية حماية القوى العاملة تمتد لتشمل تطوير التدريب والتعليم والتثقيف من خلال المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، وتعزيز القدرات المؤسسية لجهاز التفتيش على المنشآت، وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة لجميع العاملين في مواقع العمل. حوادث العنل وأرجعت الوزيرة حوادث العمل إلى ضعف الاهتمام باتباع معايير السلامة والصحة المهنية، وعدم كفاية تدريب العاملين، مشيرة إلى أنه حان الوقت أن نتحمل جميعا مسئولية نشر ثقافة وقائية قومية لتوفير بيئة عمل آمنة خالية من الحوادث والأمراض المهنية. وطالبت بضرورة إعادة النظر في القيادات التي تقود المنشآت المتعثرة بقطاع الأعمال العام، مرجعة ذلك إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى قيادات على مستوي المسئولية لإعادة بناء مصر. إصدار تشريعات فيما أكدت سهير بكر، رئيس الإدارة المركزية لرعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل، أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في سبيل تحقيق التوازن المطلوب بين التصنيع وحماية العمال والبيئة، من خلال إصدار التشريعات والنظم الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل ووضع وتنفيذ الخطط والبرامج التي تساعد في تحقيق أهدافها. أضافت أن الوزارة والمديريات التابعة تقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، مشيرة إلى أنه على سبيل المثال وليس الحصر، وإقامة الندوات وأسابيع السلامة والصحة المهنية، وورش تدريب المفتشين على أحدث الوسائل التقنية. تحسين طرق العمل وقال أحمد نصر مدير مديرية القوى العاملة والهجرة بالبحر الأحمر، إن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بقطاع السياحة والعاملين به، ونجاح هذا القطاع إنما هو تحقيق لأهدافها المتجسدة في تحسين طرق العمل لسائر القوى العاملة في مختلف القطاعات. وضاف: "أنه تجسيدًا لهذا الاهتمام، فقد أقامت الوزارة بأعداد هذا الأسبوع في مجال السلامة والصحة المهنية بقطاع السياحة"، مشيرا إلى أنه نظرًا لأن قطاع السياحة في تطور مستمر، فإنه يحمل في طياته مخاطر كبيرة، ولا سيما في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والتي تحاول الدخول في عالم السياحة بخطى واثقة.
