أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارًا بإعادة تنظيم مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، تحقيقا للصالح العام، وبناء على القرار الوزارى رقم 435 لسنة 2012. ونص القرار على إنشاء مجلس للأمناء والآباء والمعلمين وأفراد من المجتمع المدنى المهتمين بالعملية التعليمية، بكل مدرسة متكاملة الصفوف حتى نهاية المرحلة التعليمية. وتهدف مجالس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدارس، إلى تحقيق عدة أسباب، منها اللامركزية في الإدارة والتقويم والمتابعة وصنع واتخاذ القرار، والعمل على تأصيل الديمقراطية في نفوس الطلاب وإكسابهم المعلومات والمعارف والقيم الأخلاقية والاتجاهات السليمة التي تساعد على تعميق روح الانتماء للمجتمع والوطن. وأشار القرار إلى أن تشكل الجمعية العمومية للآباء من أولياء الأمور كافة التلاميذ، بمن فيهم أولياء الأمور لطلاب مرحلة رياض الأطفال. وتشكل الجمعية العمومية للمعلمين على مستوى المدارس من جميع معلمى المدارس، وتعقد اجتماعها السنوى في غضون 15 يوما من تاريخ بدء الدراسة بدعوة من مدير المدرسة وتحت رئاسته. وأكد القرار على ضرورة تشكيل لجان من أعضاء الجمعية العمومية، برئاسة أحد أعضاء المجلس، وأمانة الاخصائى الاجتماعى أمين المجلس، ويمارس كل من مجلس الأمناء والآباء والمعلمين اختصاصاته في إطار قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة له، كما يتم فتح الحساب ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، وبما يتماشى مع القرار الوزارى الخاص بالرسوم، ومقابل الخدمات المعمول بها، ويكون حق التوقيع على الشيكات لمدير الإدارة التعليمية أو من يفوضه وممثل وزارة المالية. وأكد القرار على ضرورة النشر بالوقائع المصرية ملحق "الجريدة الرسمية" والعمل به من اليوم التالى للنشر.
