سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حصاد البنك المركزي في 2014.. سداد مستحقات الأجانب بالبورصة.. إطلاق مبادرة التمويل العقاري.. رد الوديعة القطرية.. السيطرة على السوق السوداء للدولار.. وملحمة شهادات استثمار «قناة السويس» أبرز الإنجازات
سطر البنك المركزى المصرى خلال عام 2014، فصلًا جديدًا من سجل النجاحات والإنجازات على المستويين المحلى والدولى، حيث أصدر البنك المركزى برئاسة هشام رامز العديد من القرارات التي حركت بدورها المياه الراكدة في الاقتصاد المصرى، وانعكست على حالة الثقة لدى المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية. ويعد تفعيل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب أحد أهم القرارات التي أصدرها البنك المركزى المصرى خلال عام 2014، والتي مثلت بدورها نقلة نوعية للبورصة، فضلًا عن إطلاق مبادرة التمويل العقارى، وسداد الوديعة القطرية، فضلًا عن النجاح في توفير التمويل اللازم لمشروع تنمية قناة السويس عبر طرح شهادات الاستثمار، والذي يعد الإنجاز الأكبر ل«المركزى» خلال العام. تحويلات الأجانب بالبورصة وفى واحد من القرارات الجريئة أصدر «المركزى» قرارًا، منتصف مارس الماضى، يقضى بإعادة تفعيل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بما يعد ضمانة فعالة وناجزة في تيسير خروج المستثمرين الأجانب بأموالهم، عند رغبتهم في تصفية بعض استثماراتهم في البورصة. وتهدف الآلية إلى محاولة إعادة الثقة في السوق المصرية، وبث رسالة طمأنينة لدى المستثمرين الأجانب، وتوسيع نطاق تغطية آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، بحيث تشمل أذون وسندات الخزانة، بجانب الأسهم المسجلة بالبورصة، بما يزيد من فاعليتها، وفرص نجاحها. وتضمنت التعليمات استمرار صندوق الاستثمارات الأجنبية في تلبية احتياجات المستثمرين الأجانب من النقد عند تسييل استثماراتهم في الأوراق المالية. كما تضمن قرار «المركزى» تطبيق الآلية الجديدة على تعاملات المستثمرين الأجانب في الأوراق المالية المصرية، سواءً أكانت أسهمًا مدرجة أم سندات وأذون خزانة، مع استمرار العمل بفتح حسابين بالنقد الأجنبي، والآخر بالجنيه المصري، وإلغاء دور بنكي المقاصة، بحيث يتولى أمناء الحفظ تعزيز خضوع الطلبات المقدمة من المستثمرين الأجانب للآلية، وأنها تمثل ناتج تعاملاتهم في الأوراق المالية. وتقضي التعليمات أيضًا بأن تقوم البنوك القائمة بنشاط أمانة الحفظ عند شراء مبالغ النقد الأجنبي من المستثمر الأجنبي بتطبيق سعر شراء البنك المركزي، مخصومًا منه قرش واحد يمثل عمولة تئول للبنك أمين الحفظ. مبادرة التمويل العقارى كما أطلق البنك المركزى مطلع فبراير الماضى، مبادرة لتقليل تكلفة التمويل العقارى المرتفعة حاليا بشكل كبير، عبر السماح للبنوك بإتاحة 10 مليارات جنيه بفائدة منخفضة لمدة 20 سنة لتقوم بإعادة إقراضها بأسعار فائدة محدودة لمحدودى ومتوسطى الدخل. ووفقًا للبنك المركزى سيحصل العميل محدود الدخل على القرض بفائدة متناقصة تبلغ 7 % والعميل متوسط الدخل بفائدة 8 % متناقصة. واشترط البنك المركزى أن تكون الوحدات الممولة في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير الفرصة لأكبر عدد من المواطنين من محدودى ومتوسطى الدخل للاستفادة من المبادرة، بحيث تسرى على محدودى الدخل وفقًا للشروط الواردة بالقانون رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته المقترحة ومحددات صندوق التمويل العقاري. واستهدف «المركزى» من خلال مبادرة التمويل العقارى ذوى الدخول المتوسطة على ألا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل على 300 ألف جنيه، وتم رفع سقف المبادرة مرة أخرى خلال نوفمبر الماضى إلى 400 ألف جنيه. الوديعة القطرية نجح البنك المركزى خلال عام 2014 في سداد الوديعة القطرية والبالغة قيمتها 3 مليارات دولار مقسمة على شريحتين بواقع نصف مليار دولار مطلع أكتوبر الماضى، و2.5 مليار دولار نهاية نوفمبر، ليرتفع إجمالى الودائع التي تم سدادها لقطر منذ ثورة 30 يونيه إلى 6 مليارات دولار. السوق السوداء للدولار وبالرغم من سداد الوديعة القطرية، فإن ذلك لم ينعكس بصورة كبيرة على الاحتياطي النقدى، ونجح «المركزى» فى السيطرة على السوق الموازية للدولار. كما نجح «المركزى» خلال عام 2014 في توجيه عدة ضربات قاصمة لمافيا السوق السوداء، كما قرر مد فترة السماح للبنوك، بشأن استثناء بعض عمليات الاستيراد من الحد الأدنى لنسبة التأمين النقدى والبالغ قيمته 50 %، وذلك لمدة 6 أشهر، حتى نهاية يونيو 2015، مع ترك الحرية للبنوك في تحديد نسبة الغطاء، وبدون حد أدنى. وتضمنت الأنشطة التي تضمنها قرار «المركزى» كلا من عمليات استيراد الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال، والمواد الغذائية (قمح - زيوت - حبوب)، والأعلاف (الذرة - الصويا - باقى المستلزمات). كما تضمن قرار «المركزى» استثناء عمليات استيراد الأسمدة والمبيدات الحشرية، واللحوم والدواجن بجميع أنواعها، والسكر بجميع أنواعه. شهادات «قناة السويس» نجح البنك المركزى خلال عام 2014 في توفير التمويل لمشروع تنمية قناة السويس، عبر طرح شهادات استثمار للمواطنين، ونجح في توفير 64 مليار جنيه في ثمانية أيام. حيث طرح البنك المركزي المصري، في الرابع من سبتمبر الماضي، شهادات استثمار قناة السويس عبر 4 بنوك حكومية، بعائد 12% سنويا، معفاة من الضرائب، وبضمان وزارة المالية وهيئة قناة السويس. وشهادات استثمار قناة السويس صدرت للمصريين فقط، بالجنيه المصري بفئات 10 و100 و1000 جنيه بسعر فائدة 12% لمدة 5 سنوات، ويصرف العائد كل 3 أشهر للشهادات فئة 1000 جنيه، وعائد تراكمي للشهادات فئة 10 و100 جنيه بعد انتهاء مدتها البالغة 5 سنوات.
