قال عدنان الشرقاوي، عضو اتحاد بنوك مصر ونائب رئيس البنك العقاري المصري العربي، أن قطاع التشيد والبناء يُعد أحد القطاعات الهامة التى تمثل "قاطرة" للعديد من الصناعات الأخري، متوقعاً له أن يكون محور نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة. وأكد فى حواره ل "أموال الغد" علي أهمية مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري والتي تعمل علي ضمان توصيل الدعم لمستحقيه من محدودي ومتوسطي الدخل في ظل تولي صندوق التمويل العقاري مسئولية دراسة حالات محدودى الدخل بعناية. وأضاف أن ذلك بجانب قيام البنوك بالإستعلام الائتماني عن المتقدمين من شريحة متوسطى الدخل، مشدداً علي ضرورة قيام وزارة الاسكان بسرعة تكوين المخزون السلعي من الوحدات السكنية لصرف الشريحة الثانية من مبادرة المركزي والبالغة 10 مليارات جنيه أخري. وأوضح أن هناك تنسيق كامل بين البنك المركزي واتحاد بنوك مصر قبل اصدار أيه قرارات أو مبادرات خاصة بالقطاع المصرفي، كما يتبني البنك المركزي المبادرات التي يطرحها اتحاد البنوك لاضفاء المصداقية والقوة لها، مضيفاً أن هذا التنسيق يرجع إلى تحقيق التكامل بين السياسة النقدية والمالية بعد حالة التخبط التى شهدتها الدولة قبل ثورة 30 يونيو والتي تمثلت في تعارض قرارات الحكومة والمجموعة الاقتصادية مع السياسة النقدية للبنك المركزي. وأشار إلى أن اتحاد البنوك لعب دوراً كبيراً فى تبني العديد من المبادرات خلال الفترة الاخيرة كان أبرزها مبادرة العشوائيات والتى تعتبر قنبلة موقوتة تهدد المجتمع، موضحاً أن جميع البنوك وافقت علي تخصيص 2% من ارباحها لدعم العشوائيات حتي البنوك التى تتعرض لخسائر مثل البنك العقاري الذي قام بالتبرع بقيمة مليوني جنيه. وأوضح أن وزير التنمية المحلية عادل لبيب لعب دوراً هاماً فى نجاح المبادرة بعد عقد لقاءات بين مجلس إدارة الاتحاد وممثلي وزارة التنمية المحلية وتم الاتفاق علي اسناد المشروع القومي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لضمان الدقة في التنفيذ والمعيار الزمنى، مضيفاً أن المبادرة نجحت فى جمع 300 مليون جنيه كمرحلة أولي مع الاستمرارية فى تنفيذ باقي مراحل المشروع لإدخال الصرف الصحي والكهرباء وتوصيل المياه ورصف الطرق للمناطق التي تفتقد إلى تلك الخدمات. وأشار إلى أن الاتحاد يسعى لتبني أكبر المشروعات القومية بالدولة حيث يعكف خلال الفترة الراهنة علي دراسة أهم 25 مشروع قومي لتوفير التمويل المصرفي اللازم لها، وتسويقها علي المستثمر الأجنبي من خلال وضع كافة المشروعات المطروحة من قبل الدولة في كتيب أمام المستثمرين يحتوي علي التشريعات التى تضمن استثماراته وفي نفس الوقت تضمن حق الدولة والفرص المتاحة بالسوق المصرية مما يسهم في توافر المصداقية والشفافية أمام للمستثمر الأجنبي من جديد. وأضاف أن هناك عدد من المشروعات القومية التى لابد أن تهتم بها الدولة خلال الفترة المقبلة مثل مشروع تدوير القمامة ومشروعات الطاقة الشمسية إلى جانب مشروعات استصلاح الاراضي التي تتضمن إحياء القطن المصري والمشروعات المكملة له من مصانع الاسمدة بهدف تقليل الإستيراد وتخفيف الضغط علي الاحتياطي النقدي الأجنبي للدولة. وأوضح أن اتحاد البنوك تلقي عرضاً من محافظ المنيا خلال الأيام الماضية للمشاركة في تمويل مشروع لاستصلاح أراضي بمحافظة المنيا وزراعة بنجر السكر باستثمارات تقدر قيمتها مبدئياً ب 6 مليارات جنيه، بالتعاون مع شركة الغرير الاماراتية، متوقعاً أن يكون للمشروع عائد جيد علي الاقتصاد المصري. وتابع "لابد أن يتم عرض قانون الاستثمار الموحد للحوار المجتمعى لمناقشة وجهة نظر مجتمع الأعمال والمؤسسات المختصة، لضمان تذليل كافة العوائق امام المستثمر وتطبيقه بالصورة التى تجذب استثمارات جديدة تدفع الاقتصاد المصري إلى الأمام مرة اخري". وأشاد الشرقاوي بالدور الذى لعبه "البنك المركزي" فى انقاذ الاقتصاد المصري، مشيراً إلى المبادرات الهامة التي أطلقها "المركزي" منذ تولي هشام رامز منصب المحافظ، مما ساهم فى استقرار سعر الصرف من خلال طرح عطاءات دولارية لاستيراد السلع التموينية بجانب تقليص حجم السوق السوداء. كما اشار الي مبادرة التنازل عن الدولار وشراءه بعد ذلك بالسعر الرسمي والتي جعلت الكثيرون يتنازلون عن العملة الخضراء مما ساهم في توافرها بالبنوك وأسواق الصرف. وأشار إلى أن حرفية محافظ البنك المركزي ظهرت جلية فى فكرة طرح شهادات استثمار قناة السويس علي المصريين لضمان اقتصار الاكتتاب علي المصريين فقط بشكل اعطى رسالة قوية للعالم، وهو ما أكد علي قدرة الاقتصاد المصري وقوته في ظل تجميع 64 مليار جنيه فى اقل من 10 أيام. وأوضح عضو اتحاد بنوك مصر أن اهتمام البنك المركزي القادم سيكون علي الصناعات الصغيرة فى ظل قدرتها علي احياء اقتصاديات العديد من الدولة كالاقتصاد البرازيلي والاندونيسي والهندي وحتي الاقتصاد الالماني فبعد الحرب العالمية الثانية كان الاهتمام بها علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة،. واكد علي وجود أنباء تشتمل أحد اركان المبادرة الخاصة بالبنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة علي توفير قاعدة بيانات خاصة بعملاء هذا النوع من المشروعات مع توفير خدمات الاستعلام الائتمانى عنهم. وحول خطة البنك العقاري خلال الفترة المقبلة أشار الشرقاوي إلى أن مجلس إدارة البنك قام بوضع خطة لمدة خمس سنوات لتطوير البنك، كما قام بتفعيل قطاعات افتقدها البنك علي مدار السنوات الماضية ومنها قطاع المخاطر والعمليات المصرفية بجانب قطاع المعاملات الخارجية. وأضاف أن مصرفه يتفاوض فى الوقت الحالي مع كبري الشركات العالمية لتطوير نظام تكنولوجيا المعلومات بالبنك، مع إعادة هيكلة قطاع ائتمان الشركات للدخول بقوة فى التمويلات المشتركة، مشيراً إلى أن إدارة البنك نجحت فى إعادة هيكلة فروع البنك الخارجية بفلسطين والاردن لتحقق الفروع ارباح فعلية لأول مرة فى تاريخ البنك بقيمة 20 مليون جنيه خلال ال5 أشهر الاولي من العام الجاري بعد التخلص من الفساد الكبير الذى كان يلاحق البنك بالخارج. وعلي المستوي المحلي أكد أن البنك يستهدف زيادة ودائعه والبالغة 16 مليار جنيه بنحو 1,250 مليار جنيه بالاضافة إلى زيادة محفظة قروضه البالغة 12 مليار جنيه بنحو ملياري جنيه مع ضخ تمويلات جديدة لقطاع الافراد بقيمة 500 مليون جنيه، والتخلص من اصول بقيمة تتراوح من 500 إلى مليار جنيه من محفظة الاصول التي آلت ملكيتها إلى البنك والبالغ اجماليها 2,7 مليار جنيه. وتابع نائب رئيس البنك العقاري أن مصرفه حصل مؤخراً علي تمويل ضمن مبادرة البنك المركزي لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل، حيث تعاقد مع الصندوق للحصول علي 350 مليون جنيه فى إطار رغبة البنك للتوسع فى التمويل العقاري للافراد، لافتاً إلى امتلاك البنك محفظة جيدة بقطاع التمويل العقاري تُقدر ب 500 مليون جنيه. وأوضح أن البنك اتفق مع شركة "مرسي أبو ظبي" علي تسويق أصوله العقارية بالخارج خلال الصيف المقبل وجاري التفاوض مع أكبر 5 شركات أخري بالامارات والسعودية لاختيار 3 شركات من بينهم ثم عمل مناقصة لاختيار شركة لتسويق أصول البنك بالخارج مقابل عمولة تحصل عليها الشركة بعد البيع. وحول رؤيته لمستقبل الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، أكد الشرقاوي علي تفائله بمستقبل الاقتصاد المصري وعودة الاستثمارات مرة اخري وخاصة بعد مؤتمر "قمة مصر الاقتصادية" الذى سينعقد خلال الربع الاول من العام المقبل.
