التقى أحمد الفضالى، رئيس تيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطى، واللواء أمين راضى أمين تنظيم الجبهة المصرية، منذ قليل، مع المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، حيث دارت مناقشات موسعة حول قانون تقسيم الدوائر. وطالب راضى والفضالى الحكومة بالعدول فورًا عن تقسيم الدوائر إلى 235 دائرة وأن تكون هناك 420 دائرة انتخابية. وأكد اللواء أمين راضى، أن أحزاب الجبهة المصرية وغيرها من الأحزاب الأخرى، تحذر الحكومة من مغبة شبهة عدم الدستورية لبرلمان مصر في حال إصرار الحكومة على النظام الحالى لتقسيم الدوائر بالإبقاء على 235 دائرة. وشدد راضى على ضرورة أن تستجيب الحكومة لمطالب الشارع وأن تغلق الباب أمام الكيانات الإرهابية من جماعة الإخوان الإرهابية وغيرها من التسلل للبرلمان، إضافة إلى أن تقسيم الدوائر واختيار الناخب ل3 مرشحين في دائرة واحدة أو 2 أو واحد، يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، وأما تقسيم الدوائر إلى 420 دائرة، أمر يصب في صالح المرأة والشباب والأقباط والوجوه الجديدة على عكس الدوائر الشاسعة. ومن جانبه، أكد أحمد الفضالى ضرورة عدول الدولة فورا عن هذا المقترح وأن يتم إجراء دراسة متأنية للدوائر، خاصة في صعيد مصر لتوفير الفرص العادلة بين قبائل العرب والهوارة والأشراف وحتى يتم التمثيل العادل والفرص المتكافئة بين جميع المرشحين والناخبين أيضا، وذلك لن يكون إلا من خلال وجود 420 دائرة يشغلها 420 نائبا على مستوى الجمهورية. وأشار الفضالى إلى أن وجود 420 دائرة يغلق الباب تمامًا أمام بعض التحالفات مع التنظيمات الإرهابية من القفز والتسلل للبرلمان معلنًا تأييده التام لرؤية الأحزاب وأنهم على استعداد للقيام بجولات مكوكية سريعة لدراسة إمكانية تنفيذ الانتخابات من خلال تقسيم الدوائر إلى 420 دائرة.
