أكدت الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي علي أهمية لقاءات اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، باعتبارها الإطار المؤسسي لتنسيق وتنظيم وتطوير علاقات التعاون المصري الجزائري في كافة المجالات. جاء ذلك علي خلفية الاجتماعات التحضيرية السابقة، لأعمال الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وعبد المالك سلال الوزير الأول في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن هذه الدورة للجنة العليا تكتسب أهمية كبيرة أيضا بالنظر إلى جملة القضايا والملفات المعروضة عليها والتي تم الإعداد لها خلال اجتماع لجنة المتابعة التي عقدت بالجزائر خلال شهر يونيو 2013، واجتماع كبار المسئولين من الجانبين بالقاهرة خلال شهر سبتمبر 2014. وأشادت "الأهواني" بالإنجازات الملموسة والتطور الإيجابي الذي شهده التعاون المصري الجزائري في الكثير من المجالات الهامة، حيث تضاعفت حركة المبادلات التجارية بين البلدين خلال الفترة من 2009 ، و2012 لتصل إلى ما يقرب من 1.5 مليار دولار عام 2012 مقارنة بحوالي 750 مليون دولار عام 2009، وذلك نتيجة الرغبة الحقيقة من الجانبين في التغلب على كل ما يعترض زيادة حجم التبادل التجاري للوصول به إلى المستوى المنشود، الذي يتناسب مع الإمكانيات الإنتاجية والتصديرية في البلدين. وأضافت أن اللجنة ستبحث خلال اجتماعات هذه الدورة أيضا زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة والمشتركة بين مصر والجزائر، مشيرة إلى أن الإحصائيات تؤكد أن مصر تحتل المركز الأول بين رؤوس الأموال المتدفقة من الخارج للجزائر. وقالت إننا نتطلع إلى زيادة تدفقات رؤوس الأموال الجزائرية للاستثمار في مصر في ضوء ما يشهده الاقتصاد المصري من نمو واعد وما هو مطروح من مشروعات استثمارية كبرى. وأشارت الوزيرة إلى أن اللجنة العليا سوف تتعرض لمناقشة أوضاع العمالة المصرية في الجزائر وسوف تتخذ من القرارات ما يدعم هذه العمالة في ضوء مساهمتها الفعالة في الاقتصاد الجزائري. كما أشادت بموقف الجزائر الداعم لمصر خلال الفترة الماضية وما قامت به من تلبية الاحتياجات المصرية من النفط والغاز، موضحة أن توسيع آفاق التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة من أهم أولويات جدول أعمال اللجنة العليا في دورتها الحالية. وأكدت أن اللجنة ستناقش تطوير علاقات البلدين في مجالات الصحة والدواء وتسهيل إجراءات تسجيل وتسعير وتصدير الدواء المصري للجزائر، فضلاً عن تبادل الخبرات في مجالات الصحة العامة. وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن هذه الدورة للجنة العليا سوف تشهد التوقيع على مجموعة كبيرة من الوثائق في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار والطيران والتربية والتعليم والتعليم العالي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة والقوى العاملة والتشغيل والتدريب المهني.
