العربية.نت- أفاد أحد القضاة المشاركين في جلسة اليوم بالمحكمة العليا بأن الجلسة لن يصدر عنها اليوم حكم بشأن شرعية اجتماع البرلمان في طبرق. وأفاد المصدر بأن قرار التأجيل ليوم 20 أكتوبر كان واضحاً، وأتى لضم ملفات الطعون، فهناك طعون جديدة جاءت في الجلسة الماضية وطلب من قبل نيابة النقض. وأشار إلى أن تلك المستجدات من شأنها إرجاء صدور القرار، لاسيما وأن ضمها يحتاج لجلسة أخرى، وهي الجلسة التي حدد تاريخها اليوم. وفي تلك الأثناء، يتجمع العشرات أمام مقر المحكمة حيث ينتظر عقد جلستها المعلن عنها، وشاهد مراسل "العربية نت" بعض السيارات المسلحة تنزل عدداً من الشباب الذين توجهوا إلى ساحة المحكمة بهتافات تطالب القضاة بسرعة إصدار الحكم وأخرى تصف النواب بالخيانة والعمالة للنظام المصري. وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية قررت في الثامن من الشهر الجاري تأجيل جلسة النظر في الطعون المقدمة من النواب المقاطعين لجلساته إلى يوم 20 أكتوبر. يشار إلى أن أغلب النواب المقاطعين لجلسات مجلس النواب ينتمون لمناطق موالية لمليشيات فجر ليبيا، قدموا طعونا إلى المحكمة العليا في قرار البرلمان عقد جلساته بمدينة طبرق بدعوى مخالفته لنص في الإعلان الدستوري يقرر أن يكون محل انعقاده ببنغازي. وبعيد سيطرة مليشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس، عاد المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته الى الانعقاد ليدعو القضاء الليبي إلى الإسراع في البت في دستورية عقد البرلمان جلساته بطبرق ودستورية انعقاده قبل تسلمه في حفل رسمي السلطة من المؤتمر. وبرر مجلس النواب انعقاد جلساته في طبرق مؤقتاً بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في كل من طرابلس وبنغازي. ونما الصراع في ليبيا سياسياً وعسكرياً بعد أن تلقت المجموعات الإسلامية هزيمة ساحقة في الانتخابات التشريعية الفائتة وسعت للسيطرة على طرابلس وبنغازي وتدمير مؤسسات هامة للدولة لإعطاء انطباع للمجتمع الدولي الذي اعترف بشرعية البرلمان بأن هناك انقساما في السلطة.
