أصدر المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، اليوم الاثنين، القرار رقم 5758 لسنة 2014، بتخويل بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات صفة مأموري الضبط القضائي. وجاء بقرار وزير العدل أن يخول رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ورؤساء الإدارات المركزية بها، ومديري عموم الصادرات والواردات والتسجيلات التجارية والمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين والكيميائيين والمختصين والمنوط بهم إتمام المهام الموكلة لهم – كل في دائرة اختصاصه – صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 والقانون رقم 120 لسنة 1982 والقانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليها والقرارات واللوائح المنفذة لهذه القوانين.