حصلت «فيتو» على تفاصيل اللقاء الذي جمع بين الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمستشار محفوظ صابر، وزير العدل، صباح اليوم، بمقر وزارة الأوقاف، لمنح الضبطية القضائية لعدد من قيادات ومفتشى الأوقاف بالديوان العام وجميع المديريات على مستوى الجمهورية، بهدف ضبط الخطاب الدعوى. وعلمت «فيتو»، أن الدكتور «جمعة»، سلم وزير العدل قائمة بأسماء لجنة برئاسته تضم 100 من مفتشي الأوقاف على مستوى الجمهورية، فضلا عن 40 مفتشا احتياطيا، وطالب بمنحهم الضبطية القضائية للسيطرة على مساجد الوزارة ومنع أنصار الفكر المتشدد من التيار السلفى وجماعة الإخوان من اعتلاء المنبر، وذلك في إطار خطة الأوقاف لضبط الخطاب الدينى. وكشفت مصادر ب«الأوقاف»، أن وزارة العدل ستقوم بمراجعة أسماء المفتشين، والمذكرة التي تقدم بها «جمعة»، لمنح الضبطية القضائية لمفتشى الوزارة، وسيتم الرد عليها نهاية الأسبوع الجارى، لافتا إلى أنه كانت هناك موافقة مبدئية من وزير العدل على القائمة. وأشارت المصادر إلى أنه بعد حصول مفتشى الأوقاف على الضبطية القضائية ستقوم الوزارة بشن حملات وجولات ميدانية مفاجئة على المساجد المخالفة التي يخطب بها بعض أنصار التيار السلفى وجماعة الإخوان المتشددين، وسيتم تطبيق قانون ممارسة الخطابة عليهم، والذي يقضى بالحبس لمدة لا تزيد على عام للمخالفين لتعليمات الأوقاف بعدم جواز صعود المنبر لغير الأزهريين وأئمة الوزارة المعينين بها. وأوضحت المصادر أن الوزارة ستحرر محاضر قضائية ضد أي حزب سياسي أو أي جماعة تحاول استخدام المساجد في الدعاية الانتخابية أو الأغراض الحزبية والسياسية، خاصة مع قرب إجراء انتخابات البرلمان المقبل.
